احتلال أمني..هل يحول العدو الصهيوني البحرين إلى ثكنة عسكرية؟
قناة البحرين _صوت الشعب
بلغ خوف المجتمع البحريني أوجه على هويّته العربية والإسلامية، في ظلّ المتغيّرات الأخيرة، والتطورات الأمنية المشبوهة، إلى التجنيس السياسيٍّ، وبيع للأراضي والعقارات، ووثائق تغيّب معالم تاريخية أصيلة وتُظهر سواها، وأخرى تثبت قيام حيٍّ يهودي على أرض المنامة، يأتي ذلك في خضمّ تحرّكات مريبة للعدو الصهيوني في الداخل البحريني منذ اتفاقية الخيانة المشؤومة تحت مسميات اتفاقيات السلام! وصل حد التدخّل في الشوون الأمنية البحرينية حدّ تدخّل رئيس الموساد الصهيوني السابق “يوسي كوهين”، الذي قدم للبحرين بزيارتين متتاليتين، أولاهما في 30 سبتمبر 2020، وثانيهما في 6 مايو 2021، في إطار وضع صيغة نهائية لنصوص “معاهدة السلام” في الأولى وبحث المجالات الأمنية دون الكشف عن تفاصيل في الثانية، ما يجعل من ذلك التحفظ شبهة للتحركات الموساد التي قد تجعل من البحرين نقطة رئيسية لإقامة مخططاته العدوانية في الشرق الاوسط. إحدى الاتفاقيات الأمنية توقيع البحرين في 3 فبرابر الماضي 2022، اتفاقية أمنية مع الكيان المحتلّ، وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية بأنها تعزز أي تعاون مستقبلي في مجالات المخابرات، والتعاون العسكري، والصناعي، وكان ذلك بحضور وزير الدّفاع “الحرب” الإسرائيلي “بيني غانتس”، وقد رافقه خلال زيارته المشبوهة للبحرين، قائد سلاح البحرية “دافيد ساعر سلما”.في 12 يناير 2022، أجرى راشد بن عبد الله آل خليفة، وزير الداخلية البحريني، اتصالا بنظيره عومر بارليف، وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، هدفه تكثيف التعاون الأمني بين المنامة و”تل أبيب”. وتم بحث مجالات التعاون الأمني وتبادل الخبرات بين مملكة البحرين والكيان، كما تم التطرق إلى عدد من الموضوعات التي تسهم في تعزيز التنسيق وتطوير آليات العمل المشترك.أما في تاريخ 27 يناير الماضي 2022، فقد تم الكشف عن تعديل تجريه البحرين في أجهزتها الأمنية، يخدم توثيق التعاون مع الكيان المؤقت، وذلك باستقدام مدربين إسرائيلين لتدريب ضباط المخابرات في البحرين. حثّ حينها ملك البحرين، حمد بن عيسى، مسؤولي الجهاز الأمني على إعادة تنظيمه بغرض “الوصول إلى تعاون أوثق مع إسرائيل”. وقد وصلت التعليمات إلى جهاز المخابرات البحريني، وجهاز الأمن العام التابع لوزارة الداخلية، إضافة إلى جهاز الأمن الاستراتيجي، الذي يمتلك تفويضاً رسمياً بالتعامل المباشر مع الموساد الإسرائيلي، وجهاز الأمن العام “الشاباك”. حدث في 3 فبراير الماضي أن تم توقيع اتفاقية أمنية بين الكيان المحتلّ والبحرين. قالت وزارة الدفاع الاسرائيلية في هذا الخصوص بأنها تعزز أي تعاون مستقبلي في مجالات المخابرات، والتعاون العسكري، والصناعي..، وذلك بحضور وزير الدّفاع (الحرب) الاسرائيلي بيني غانتس.بينما قال غانتس “أن مذكرة التفاهم التي تشمل التعاون في مجالات الاستخبارات وشراء المعدات والتدريب من شأنها أن ترتقي بعلاقة البلدين إلى آفاق جديدة”. بعدها بأيام وفي 9 فبراير 2022، تم إعلان شراء البحرين أنظمة رادارات مضادة للطائرات المسيرة، من شركة BATS وهي شركة تابعة للصناعات الجوية الإسرائيلية. تقول الشركة أن تكنولوجيا الرادار المحدق GR12 لها ستكون جوهر الحل، حيث سيوفر النظام مجالا متوسطا وبعيدا بالإضافة الى تحديد الهوية والتتبع بالقرب من الشاطئ، وتوصلهم إلى صور حالة للوضع تكتيكية شاملة يتم عرضها للمشغلين”، فيما أفادت مصادر مطلعة أن “العقد تم توقيعه في النصف الثاني من عام 2021، ومن المتوقع أن يكون التسليم في عام 2022. أما في 12 فبراير الماضي، فقد تم تعيين ضابط من البحرية الإسرائيلية بالمنامة بصفة دائمة يكون مكلفا بالاتصال مع الأسطول الخامس الأميركي في المملكة.هذا التعيين “تاريخي وغير مسبوق” لمسؤول رفيع في الجيش الإسرائيلي في منصب رسمي داخل دولة عربية، وفق القناة 13 الإسرائيلية. تبع ذلك بمدة، وفي 21 فبراير 2022، الاعتراف العلني عن وجود الموساد في البحرين في الاطار الأمني والاستخباراتي. كان وكيل وزارة الخارجية البحرينية عبد الله آل خليفة قد كشف ذلك خلال مؤتمر ميونيخ للأمن في نقاش مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس. هذا وأكد محللون سياسيون وخبراء في شأن الشرق الأوسط، بأن اغراق البحرين في المستنقع الصهيوني سيُحدث الكثير من الأزمات الأمنية في المنطقة، إذ يبحث العدو عن مترس للاحتماء خلفه، لا على اتفاقيات، حد زعمه. في المقابل، فقد أكد الشعب البحريني مرارًا وعلى مرأى من العالم أن التطبيع لا يمثّل سوى نظامه الدكتاتوري وأربابه الأباطرة.
– لمتابعة جميع حساباتِنا:
