” تفخر البحرين بتمتعها بتشريعات عصرية تتوافق مع انضمامها الى 7 من الصكوك الرئيسة لحقوق الإنسان والتي تضاهي أرقى المعايير الحقوقية العالمية”
قناة البحرين_صوت الشعب
هذا ما صرح وزير الخارجية عبداللطيف الزياني في كلمة له خلال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في سياق قوله بأن البلاد ستشهد في قادم الأيام “فصلًا جديدًا مزهرًا في مسيرتها الديموقراطية، وذلك باجراء الانتخابات النيابية والبلدية في دورتها السابعة في نوفمبر المقبل”، في دعاية شاملة للإنتخابات الممثلة لنظام الملكية الفردية في البحرين. في سياق متصل بيّن الزياني أن ” الانتخابات من أجل مواصلة البرلمان صلاحياته التشريعية والرقابية، والتعبير الحقيقي عن إرادة الناخبين في إطار التنسيق بين مجلسي الشورى والنواب”، متزعما فتح المجال لجميع ابناء الشعب بالمشاركة في التصويت. بينما تبيّن الوقائع أن اجراء الانتخابات يدخل ضمن إطار قمع الاصوات والحريات، بحيث لا يحقّ للمنتسبين للجمعيات السياسية بالترشح، كما أن أسماء العشرات من المواطنين لم تكن مدرجة ضمن كشوف الناخبين لعدم مشاركتهم في الانتخابات السابقة العام 2018، ما يسلب منهم حق الانتخاب بصرف النظر عن سعيهم للمشاركة أم لا. استرسل الزياني بتبيان ما ذكره من رعاية لحقوق الانسان بأن يقوم به النظام من تنفيذ لقانون العقوبات البديلة، قانون السجون المفتوحة، واقرار القانون الخاص للعدالة الاصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، والمساواة والعدالة والأمن والطمأنينة والتضامن الاجتماعي. في ظل واقعا مليء بالمعاناة والجور، وتقييد الحريات السياسية والدينية للمواطن.يأتي ذلك من منطلق التضليل الإعلامي والترويج العالمي وتلميع الصور، على حساب ارواح وحقوق البحرينيين، فلا تخرج العقوبات البديلة عن إطار” العقوبات” الأبدية المفروضة على معتقلي الرأي، ولا تشكّل الانتخابات اختيارًا لمجلسٍ تمثيلي يصعد بطموح المواطنين ورؤيتهم الوطنية إلى الملفات الحكومة المدروسة والمنفذة، إنما تساهم في تقوية شوكة حكمٍ طاغٍ على مواطنين عُزّل منتهكي الحريات والحقوق لعقود خلت، لم تفض إلا لمزيد من القمع والاضطهاد وفرض المزيد من الهيمنة والمشاريع التس تخدم فرديّة الحكم.
– لمتابعة جميع حساباتِنا:
