منظمات حقوقيّة بحرينيّة: 12 عامًا من القمع السياسيّ الممنهج
قناة البحرين_صوت الشعب
نظّم عددٌ من الجهات الحقوقية البحرينية، اليوم الجمعة 10 فبراير 2022، ندوةً صحفيّة بعنوان: البحرين: 12 عامًا، سجون وقمع بلا هوادة، وذلك في الذكرى الـ 12 للحراك الشعبيّ في البحرين. وخلال الندوة التي نظمها منتدى البحرين لحقوق الإنسان في لبنان، بالتعاون مع منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان، ولجنة الدعم الصحافيين، أكّد رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش أن السلطة في البحرين حوّلت السّجون إلى ساحة للانتقام، إذ أنها لم تتجاوب لدعوات الحلّ التي تبادر بها المعارضة، بل لجأت الى القمع السياسي الجماعي الممنهج.هذا ولفت إلى أنّ أكثر من 600 معتقل رأي أعلنوا عن إضرابهم للمطالبة بتحسين أوضاعهم، فيما تدعي السلطات التعايش لتبرير تطبيعها مع كيان العدو. وأشار درويش إلى ما يتعرض له علماء الدين المعتقلون من انتهاكات، واصفًا السّجون ببؤر الانتقام السياسي والسجانين والقيادات الأمنية بالجناة الذين يستلذون بتعذيب الضحايا.وتحدث درويش عن حلّ الجمعيات السياسية بعد اعتقال عدد من قيادات المعارضة، مشيرًا إلى أن السّلطة أسقطت الحق السياسي لآلاف المواطنين وحظرت التظاهر والتجمع السلمي.بدوره لفت رئيس منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان جواد فيروز إلى أن الحراك الشعبي القائم بدأ ردًا على أزمة سياسية توالدت منها أزمات حقوقية واقتصادية واجتماعية، مشكّكًا بمصداقية الإصلاح، إذ أن الانتهاكات جريمة ما زالت قائمة ولا أفق لحلها جذريًا.وبيّن فيروز أنّ ١٢ ضحية تعذيب ينتظرون الإعدام في أي لحظة بينما تنكث السلطة وعودها، إذ أن الأمم المتحدة، في ديسمبر الماضي، طلبت تجميد تنفيذ حكم الإعدام لكن البحرين رفضت التوقيع على هذا الطلب.هذا وأكد رئيس منظمة “سلام” على أن كل أشكال الانتهاكات الحقوقية طبقت في البحرين، كإسقاط الجنسية لأسباب سياسية. ولفت إلى أن البحرين فريدة بممارسة الترحيل القسري، تمامًا كما يفعل الاحتلال بحقّ الفلسطينيين.وفي مداخلته أدان عضو الهيئة التنفيذية في لجنة دعم الصحفيين عبد الحافظ معجب الاعتقالات والقمع وتكميم الأفواه في البحرين، مؤكدًا أنّها تتربع في الموقع الأدنى وفق المؤشرات الدولية لحرية التعبير، حيث الانتهاكات الجسيمة بحقّ الصحفيين بما فيها: إسقاط الجنسية والحرمان من الحقوق السياسيّة.ودعا معجب، المتحدث باسم لجنة دعم الصحفيين، الحكومة إلى وقف استهداف الصحفيين، وقف حجب المواقع الإلكترونية، الكفّ عن تقييد حرية الرأي والتعبير، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم الصحفيين وإعادة حقوقهم لأنها حقوق أصيلة.من جهته أكد رئيس معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان يحيى الحديد، أنّ السلطة تصرّ على انتهاك حقوق المواطنين.دحض يحيى في مداخلته ادعاء الحكومة بأنها تقوم بإنجازات حقوقية وتحترم المواثيق الدوليّة وحمّل المجتمع الدوليّ مسؤوليّة ما يتعرض له معتقلو الرأي من انتهاكات، داعيًا للإفراج غير المشروط عنهم ومتهمًا الحكومة البحرينية بالسّعي الحثيث للترويج للعقوبات البديلة والسجون المفتوحة بهدف الالتفاف على المطالب المحقة.وأكد الحديد تمسك الحكومة بخيار القبضة الأمنية، وتجاهل مبادرات الحلّ ورفضها للحوار، عادًّا الانتخابات الأخيرة إثباتًا لتراجع الحريات العامة.
-لمتابعة جميع حساباتنا :
