إضراب المعتقلين المفتوح
قناة البحرين_صوت الشعب
أبان المعتقلون السياسيون في بيان أخير لهم عن اضطرارهم لدخول إضراب مفتوح ما لم تتحسّن ظروفهم في السجن، هذا بعد استنفاد كلّ الخطوات الأوليّة التي لم تركن بل تصاعدت مرارًا وصولًا للإضراب والتي أدرجها المعتقلون في بيانهم الصادر بتاريخ 22 فبراير الجاري وهي:- رفع عريضة إلى إدارة السجن بتاريخ 8 يناير 2023، وتسجيل أكثر من 250 صوتية وُضِّحت فيها المعاناة وسوء المعاملة المخالفة للقوانين الدولية – الامتناع عن الاتصال والخروج إلى الزيارات بتاريخ 29 ينايرلم يلقَ المعتقلون أكثر من تجاهل المعنيين “غير المبرر” للإجراءات التي أقدموا عليها، ما حدا بهم لتصعيد خطواتهم بعد مرور أكثر من شهر على رفع مطالبهم للإدارة لــيحاولوا إعلام كـلّ من يعنيه الأمر بأنــهم سيلجؤون للإضــراب المفتوح إن استمر وضعهم على ما هو عليه، محمّلين السلطة مسؤولية سلامتهم بعد أن يئسوا من سياسة المماطلة وتغييب لغة العقل والحوار وتزييف الحقائق.-السلطة لم تتجاوب مع مطالب المعتقلين البديهيّةفي هذا الصدد، يقول باقر درويش رئيس منتدى البحرين لحقوق الانسان أن لجوء أكثر من 600 سجين إلى استصدار أكثر من موقف إعلامي ودعم هذا الموقف بـ 250 صوتية منها ما انتشر على وسائل التواصل، يبرز حجم المعاناة في داخل السجون، رغم أن مواقفهم بديهية في المطالبة بحقوقهم، خصوصًا البنود الـ 6 التي تضمنها بيانهم السابق.ويشير درويش إلى أنه رغم أن هنالك هذا المستوى من حجم وشكل ومضمون المطالبة، إلا أن السلطة لم تتجاوب في الاتجاه لتحسين أوضاع المعتقلين، مؤكّدًا أن الحرية هي حق أصيل لكافة سجناء الرأي.-أسلوب السلطة: اللف والدوران لتضليل الحقائقيقول درويش أن السلطة لجأت إلى الإجراءات المعتادة كالتضليل الإعلامي من أجل نقل صورة مختلفة لوسائل الاعلام الدولية وإنكار ما يجري داخل السجون.ومسترسلًا قال أن هذا هو الأسلوب المعتاد في اللف والدوران والتضليل، وهذا لا يسقط المسؤولية القانونية والأخلاقية والسياسية لمن هم متورطون بأي صورة من صور الانتهاكات بحق المعتقلين السياسيين.- على المؤسسات الحقوقية والنشطاء واجب كبير في تحريك ملفّ المعتقلينيخصّ باقر درويش المؤسسات الحقوقية بتحميلها الواجب الكبير في تحريك ملف المعتقلين وإبراز معاناتهم للرأي العام الدولي، بالإضافة إلى مختلف النشطاء والفاعلين الذين يمتلكون القدرة على التأثير وتحريك هذه القضية في المجالات الإعلامية المختلفة. يوعز درويش ضرورة ذلك لأنه لولا تفاقم الأوضاع بداخل السجون – كالحرمان من العلاج الذي أصبح وسيلة نمطية للتعذيب – لما اضطر المعتقلون للجوء لمثل هذه الخطوة المتقدمة في الحركة السِّجنية بداخل البحرين، لاعتبار ان الحركة السِّجنية كانت تمر بالكثير من المحطات وتعمل بأكثر من أسلوب بما هو متاح لإيصال صوتها إلى مختلف الأطراف، مستشهدًا لذلك بشجاعة عدد من المعتقلين في كشف ما يتعرضون له لجهات حقوقية دولية.- المعتقلون لا يلجؤون للإضراب إلا عند اضطراراهم لتحصيل حقوقهم الأساسيةفي ضوء بيان المعتقين الأخير، يقول علي مهنا، والد المعتقل حسين مهنا، أن السجن في حد ذاته وفي الظروف الطبيعية ومع المعاملة الحسنة – إن وُجِدت – ضِيقٌ لفقد المعتقل الكثير من الامتيازات، كما أنه مسجون ظلمًا كسجين رأي، ومع هذا لا يلجأ السجين إلى الإضراب عن الطعام أو الزيارة أو الاتصال – وهي حاجات ضرورية – إلا إذا كان مضطرًا نتيجة حرمانه من حقوقه وسوء المعاملة، لأنه سيضيف معاناةً على معاناته، خصوصًا سجناء الرأي الذين يلاقون أضعاف الأضعاف من سوء المعاملة عن غيرهم.بالنسبة لمهنّاـ فإن ما يزيد الأمور سوءًا أن المعتقل يعلم أنه إذا اضرب سيتعرّض لمعاملة أقسى، مع عدم يقينه إن كان سيحصل من بعد هذا الاضراب على شيء من حقوقه أو لا، ومع ذلك فإنّه يلجأ إلى الاضراب. ولفت مهنّا إلى أن الاضراب يُصحب بتصريح في اتصال هاتفي، مع علم المعتقل أنه قد يعاقب لتصريحه هذا، إلا أنه يعتمد كل هذه الوسائل من أجل أن يحصل على شيء من حقوقه التي يجب حصوله عليها دون أن يلجأ للاضراب.أضاف مهنّا في سياق تصريحاته أن نجله المعتقل حسين أكمل يوم أمس 25 فبراير مع زملائه 200 يومٍ من العزل وهم موجودون حاليًّا وحدهم في مبنى 3 عنبر 3 في انقطاع تام عن العالم الخارجي – داخل وخارج السجن – إذ لا يوجد في غرفهم تلفزيونات، كما لا توجد أسرّة، واسترسل أن تواصلهم مع العالم الخارجي محدود حتى في اتصال او زيارة أقاربهم، إذ يكون الحوار مراقبًا، فيُقطع الاتصال مجرّد أن يسألهم أهاليهم عن أوضاعهم أو أن ينتقدوا الوضع الذي هم فيه، بالإضافة إلى العقوبات المترتبة على هكذا حوار كمنعهم من الفنس والتشمس أو التسوق وسوء المعاملة
– هل ستستجيب السلطات لمطالب المعتقلين678 معتقلًا رفعوا عريضة طالبوا فيها بحقوقهم الضرورية، أبرزها إلغاء العزل الأمني والعقابي والسماح بإقامة الشعائر الدينية ولقاء ذويهم والحصول على الرعاية الصحية الملائمة، لحقتها صوتيّات كرر فيها المعتقلون ذكر ظلاماتهم ومطالبهم، وتصعيدات وصلت حدّ الامتناع عن الاتصالات والزيارات، ليلاقوا من بعد ذلك كلّه إهمالًا صريحًا وصمتًا مدقعًا عن كل ما يجري عليهم، فلا مطالب حُقِّقت ولا حقٌّ أُعطى.ما مصير المعتقلين بعد إعلانهم خوض مرحلة الإضراب العصيبة التي توعّدوا بها ما لم تتحسّن أوضاعهم؟ هل ستصرّ السلطات على موقفها في حرمانهم من الحقوق الأساسية التي نصّتها المواثيق الدوليّة والشرائع؟ وإلى متى سيستمرّ إضرابهم إن استمرّ النظام على عناده؟
–لمتابعة جميع حساباتِنا:
