استضافة الاتحاد البرلماني فرصة لتلميع الدكتاتورية أم إدانتها؟
قناة البحرين_صوت الشعب
استضافة الاتحاد البرلماني فرصة لتلميع الدكتاتورية أم إدانتها؟ تبدأ اليوم 11 مارس 2023 فعاليات الاتحاد البرلماني الدولي باستضافة البحرين، وهو “هيئة تتشكل من برلمانات عِدّة لدول من كافة أنحاء العالم”، هدفها دعم الديمقراطية والمساواة وحقوق الإنسان والتنمية والسلام. ويعمل أعضاء الاتحاد معًا من أجل إحداث التغيير الإيجابي في بلادهم وعلى المستوى العالمي. تُقدم هذه الهيئة على عقد جمعيتها الـ 146 في جزيرةٍ وُصِمَت بالدكتاتورية والتنكيل وانتهاك الحقوق، ووُصِم على سلطتها التشريعية طبع تشريع قرارات حاكم البلاد وحده ضاربًا بالديمقراطية ومبدئها الأول – الشعب مصدر السلطات – عرض الحائط. – اعتقالات بتهمة “بث مواد تتنافى مع مقتضيات السِّلم الأهـلي” رغم استضافته هيئةً تلتزم بدعم الديمقراطية، فقد أقدم النظام على اعتقال 4 مواطنين بحرينيين بينهم محامٍ بسبب نشاطهم على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي وصفته وزارة الداخلية بأنه ” إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من خلال بث مواد تتنافى مع مقتضيات السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي”. أحد المعتقلين، وهو المحامي ابراهيم المناعي، كان قد علّق في 6 مارس الجاري على استضافة الاتحاد في البحرين مطالبّا دولته بإصلاح من شأن المنظومة التشريعية والبرلمان. – إضرابات معتقلين تتزامن من انعقاد جمعية الاتحاد البرلماني الدوليأعلن عالما دينٍ مُعتقلّين، وهما لنائب السابق الشيخ حسن عيسى والشيخ عبد الهادي المخوضر إضرابهما عن الطعام للفت نظر المجتمعين في الجمعية ال ١٤٦ في البحرين لاوضاع في هذا البلد الحقوقية.الشيخ حسن العيسى مضرب عن الطعام بسبب تردّي الاوضاع الصحية والحرمان من العلاج أو المماطلة به، بالاضافة إلى حرمانهم من حيازة كتبٍ دينيّة.- عشرات المنظّمات تُلقي بقعة ضوء على الوضع الحقوقي المقلق أصدرت 127 منظّمة بيانًا مشتركًا أعربت فيه عن قلقها البالغ بشأن استمرار تردي الأوضاع الحقوقية في البحرين، ودعت فيه المشاركين في هذا المؤتمر إلى إثارة قضايا حقوق الإنسان في البحرين، والعمل على وقف كافة أشكال القمع والاضطهاد السياسي وخصوصا قانون العزل السياسي، وأحكام الإعدام، وقانون اسقاط الجنسية… والمطالبة بالإفراج عن سجناء الرأي كافة دون قيد أو شرط. كما أصدرت 22 منظمة أخرى رسالةً دعت فيها المشاركين إلى ضمان عدم استغلال النظام البحريني جمعية البرلمان الدولي لتلميع سجله الحقوقي المزري. – البحرين تفتح مجال الحضور الصهيوني وتحظـر حضور مراقبي حقوق الإنسان! قالت “هيومن رايتس ووتش” إن السلطات البحرينية ألغت في 8 مارس الجاري تأشيرتَي الدخول لموظفَيْن من المنظمة لحضور الجمعية العامة الـ 146 “للاتحاد البرلماني الدولي”، رغم أن المنظمة تحمل صفة مراقب دائم لدى الاتحاد، ما يتيح لها حضور جمعياته العامة. في المقابل، وفدٌ من كنيست كيان الاحتلال سيحضر للمرة الأولى إلى البحرين للمشاركة في جلسة الاتحاد الدولي، وحسب صحيفة “اسرائيل اليوم”، فقد يتم الإدلاء ببيانات تدين الكيان المحتلّ، وسيُطلب من أعضاء الكنيست “إحباطها أو الرد عليها”… من الهازئ أن يُستقبل كيان الاحتلال المجرم للمشاركة في جمعية تُعنى بتعزيز الديمقراطية في دولةٍ تقمع حريات الرأي وتوصَم بالديكتاتورية ويفتقد برلمانها للشرعية ويفتقر شعبها إلى التمثيل الحقيقي والعادل في البرلمان. – برلمانيون طالبوا بالديمقراطية فاعتُقِلوا… أتلتزم دولتهم بـ «التعايش السِّلمي»؟! من بين المعتقلين السياسيين برلمانيّون سابقون، كان جٌرمُهم المطالبة بالديمقراطية العادلة والمساواة. بينهم من كان رئيس أكبر كتلة في البرلمان البحريني في فترات مشاركتها بالبرلمان، أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان، والذي حُكم بالسجن المؤبّد إثر تهمٍ واهية على خلفية مطالباته بالحقوق المشروعة. من البرلمانيين المعتقلين أيضًا النائب السابق أسامة التميمي، الذي عُرِفت له المواقف الداعمة لكل فئات المجتمع البحريني، ورفع صوتها في البرلمان، قبل أن يتم فصله تعسّفيًّا بسبب طرحه ملف المعتقلين السياسيين – المحاكمين بتهمٍ متعلقة بالمطالبات السلمية – تحت قبة البرلمان… ثم اعتقاله لاحقًا مع حرمانه من العلاج الضروري. مثل تلك حالات ترسم علامات تعجّب فاقعة على احتضان البحرين مؤتمرًا بعنوان «تعزيز التعايش السلمي»… – هل سيدين الاتحاد البرلماني الدولي الانتهاكات في البحرين أم سيلمّع وجه الدكتاتوريّة؟ نشرت وكالة أنباء البحرين أمس، 10 مارس 2023، تقريرًا للكاتب “ممدوح صابر” ذُكر فيه أن استضافة البحرين للاتحاد البرلماني الدولي تعكس النجاح والتميز البرلماني للبحرين على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
من ناحية مغايرة، قالت تيرانا حسن، المديرة التنفيذية لهيومن رايتس ووتش بالإنابة :«استضافة البحرين المسابقات الرياضية والفعالية الدولية الرفيعة المستوى هي محاولة واضحة لتلميع الحملة التي تقودها منذ سنوات لسحق المعارضة السياسية وخنق المجتمع المدني »وتضيف “حسن” أن الإجراء البحريني الأحادي لإلغاء تأشيرات هيومن رايتس ووتش لحضور مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي هو مثال فاضح على تصعيد القمع من قبل المملكة. ينبغي للحكومات، والمنظمات ذات النفوذ، والمسؤولين الأساسيين رفع صوتهم ضد انتهاكات البحرين كي لا يكونوا متواطئين في جهودها لتلميع سجلها الحقوقي المزري”. فهل سيستغل النظام اجتماع البرلمانيين من أجل تبييض صورته كما يستغلّ اللقاءات الدبلوماسية والفعاليات الرياضية؟ أم أن الانتهاكات الجسيمة بحق البحرينيين، والدعوات والمطالب الدولية في هذا الشأن، كفيلة بأن يدين اتحاد البرلمان الدولي في جمعيته الـ 146 الاضطهادات التي يمارسها النظام البحريني على المواطنين بكافة أطيافهم؟
لمتابعة جميع حساباتِنا:
