منظّمة «فريدوم هاوس»: «البحرين ضمن الدّول غير الحرّة للحقوق السياسيّة والحريّات المدنيّة لعام 2022»

منامة بوست: جدّدت «منظّمة فريدوم هاوس»؛ تصنيفها للبحرين ضمن الدّول «غير الحرّة»، في تقريرها الصّادر حديثًا، حول حالة الحقوق السياسيّة والحريّات المدنيّة في دول العالم لسنة 2022.

وأكّدت المنظّمة في تقريرٍ نشرته عبر موقعها الإلكترونيّ الرسميّ، أنّ البحرين حصلت على مؤشّراتٍ ضعيفة جدًا؛ في الحقوق السياسيّة والتعدّديّة السياسيّة والمشاركة والحريّات المدنيّة والحكم الذّاتي والحقوق الفرديّة، إذ حصلت على 12 فقط من أصل مئة، بواقع نقطتين للحقوق السياسيّة، وعشر نقاط لحريّات المدنيّة – حسب تقريرها.

وتصنّف «منظّمة فريدوم هاوس» الدّول ضمن ثلاثة تصنيفات بحسب الحريّات فيها، والمتمثّلة في «دول حرّة»، وهي الدّول التي تسمح بحريّة المنافسة السياسيّة، ويسودها جوّ من احترام الحريّات المدنيّة والحقوق السياسيّة واستقلاليّة الإعلام، ودول «حرّة جزئيًا»، وهي الدّول التي تتّسم بمحدوديّة احترام الحقوق السياسيّة والحريّات المدنيّة، والتي تعاني من أجواء الفساد وضعف تطبيق القانون، والخلافات العرقيّة والإثنيّة والتفرّد بالسّلطة، أما الدّول «غير الحرّة»، فهي الدّول التي تغيب عنها الحقوق السياسيّة، وينتشر فيها عدم احترام الحريّات المدنيّة بصورةٍ واسعة.

وكانت المنظّمة قد أشارت في تقرير العام الماضي، إلى أنّ «النّظام الملكيّ الذي يقوده السنّة، يُعدّ واحدًا من أكثر دول الشّرق الأوسط قمعيّة، إذ ألغى بشكلٍ منهجيّ مجموعة واسعة من الحقوق السياسيّة والحريّات المدنيّة، وفكّك المعارضة السياسيّة وقمعها بشدّة، وهي المعارضة المستمرّة المتركّزة بين السكّان الشّيعة، وخاصّةً منذ أن سحقت بعنفٍ حركة احتجاجٍ شعبيّة مؤيّدة للديمقراطيّة عام 2011» – على حدّ وصفها.

ولفتت إلى أنّ الحكومة واصلت سحب الجنسيّة كعقوبةٍ سياسيّة وجنائيّة، وبعد سلسلةٍ من المراجعات التي أمر بها حاكم البحرين تحت ضغطٍ دوليّ، استعاد ما يقرب من ثلثي الأشخاص جنسيّتهم؛ التي سُحبت منهم خلال السّنوات السّبع الماضية أواخر العام 2019، تاركًا ما يقرب من «300 شخص» مجرّدين من الجنسيّة.

وأكّدت غياب الحريّات والتعبير على وسائل الإعلام والصّحفيين، إذ تحظر الحكومة بشكلٍ انتقائيٍّ المحتوى على الإنترنت، كما يواجه الصّحفيون عقبات قانونيّة وبيروقراطيّة أمام عملهم في الممارسة العمليّة، ورفضت السّلطات تجديد أوراق اعتماد العديد من الصّحفيين البحرينيين العاملين مع وسائل إعلامٍ أجنبيّة، فيما يتواجد ستّة صحفيين في السّجون حتى أواخر عام 2020.

وأضافت أنّ رجال الدّين الشّيعة وقادة المجتمع؛ غالبًا ما يواجهون المضايقات والاستجواب والمحاكمة والسّجن، كما تمّ هدم أو تخريب ما يقدّر بخمسةٍ وأربعين موقعًا دينيًا شيعيًا عام 2011، وتمّ حظر مجلس العلماء الإسلاميّ، وإسقاط الجنسيّة عن عالم الدّين الشيعيّ «آية الله الشيخ عيسى قاسم» عام 2016، وحُكم عليه بالسّجن لمدّة عامٍ مع وقف التنفيذ بتهمة غسل الأموال عام 2017.

وأشارت إلى غياب العدالة واستقلال القضاء في البحرين، وقالت إنّ حاكم البلاد هو من يعيّن جميع القضاة ويرأس مجلس القضاء الأعلى، الذي يدير المحاكم ويقترح المرشّحين القضائيين، كما تخضع المحاكم لضغط الحكومة في الممارسة العمليّة، ويُنظَر إلى النّظام القضائيّ في البلاد؛ على أنّه فاسد ومنحاز إلى العائلة المالكة وحلفائها، لا سيّما في القضايا الحسّاسة سياسيًا – حسب تعبيرها.