“التشريعات في البحرين تعطي الحق في إنشاء منظمات أهلية مستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان”
خاص بقناة البحرين – صوت الشعب
“التشريعات في البحرين تعطي الحق في إنشاء منظمات أهلية مستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان”
صرحت نجوى عبداللطيف جناحي، مديرة إدارة دعم المنظمات الأهلية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن حقيقة إعطاء التشريعات في البحرين الحق في إنشاء منظمات أهلية مستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان.
كان هذا ضمن مشاركتها في جلسة مناقشة مملكة البحرين تقريرها الأول أمام لجنة العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بتاريخ 24 فبراير 2022.
وبالمقابل
مقال لمنظمة ” أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ADHRB” بتاريخ السابع من فبراير/شباط عام 2020 ينص على أن :
👈🏻 الجهات الرسمية حلت خلال الفترة ما بين العامين 2000 و 2016، أكثر من 30 جمعية أهلية وسياسية، من بينها جمعيات حلت نفسها اختياريًّا، ومن بين الجمعيات والمؤسسات التي تم حلّها لأسباب سياسية أو لكونها جمعية دينية تابعة للمعارضة أو داعمة لها:
▪️مركز البحرين لحقوق الإنسان تم حله في سبتمبر 2004 بعد أن انتقد رئيسه رئيس وزراء الحكومة خليفة بن سلمان آل خليفة
▪️ استبدال مجلس إدارة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان من قبل وزارة التنمية الإجتماعية في سبتمبر 2011 بعد أن انتقد أمينها العام السلطات لانتهاكها حقوق نشطاء المعارضة المحتجزين
▪️فضلا عن حل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية “أكبر الأحزاب السياسية المعارضة” في 17 يوليو 2016، وحل جمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد” في 31 مايو 2017.
هذا ما عدا ملاحقات الحقوقيين غير المشروعة واعتقالهم، أبرزهم كان عبدالهادي الخواجة، الرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان وأحد مؤسسي المركز، والذي تم اعتقاله في 9 نيسان 2011 عندما اقتحم رجال ملثمون منزل ابنته، وقاموا بالاعتداء عليه.
بعدها، وبتاريخ 22 حزيران 2011، حكم عليه بالسجن المؤبد في سجن جو السيء السمعة في البحرين…
