“سبل الإنتصاف محققة لجميع الأفراد خلال لجوئهم لقاضيهم الطبيعي”
خاص بقناة البحرين – صوت الشعب
“سبل الإنتصاف محققة لجميع الأفراد خلال لجوئهم لقاضيهم الطبيعي”
قال د. محمد أحمد مجبل مستشار وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والمكلف بمتابعة شؤون معهد الدراسات القانونية والقضائية بأن سبل الإنتصاف محققة لجميع الأفراد خلال لجوئهم لقاضيهم الطبيعي.
ذلك خلال جلسة مناقشة مملكة البحرين تقريرها الأول أمام لجنة العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بتاريخ 24 فبراير 2022.
وبالمقابل
مقال لهيومن رايتس ووتش بعنوان : ” البحرين ـ نظامٌ للظلم ” بتاريخ 28 مايو/أيار عام 2014، تناولت فيه المنظمة تقريرها الذي يكشف عن ” حالة نظام القضاء المفعم بالمشكلات” ، والمؤلف من 64 صفحة بعنوان :
تجريم المعارضة وترسيخ الإفلات من العقاب: استمرار إخفاقات نظام القضاء البحريني منذ صدور تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق”.
🔹يذكر التقرير أنه و بعد مرور أكثر من سنتين على” موافقة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بإطلاق سراح المعارضين السلميين ومحاسبة المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات.
تلعب المحاكم دورًا أساسيًا في مساندة النظام السياسي القمعي للغاية في البحرين عبر الأحكام المتكررة على المتظاهرين السلميين بفترات مطولة في السجن. “
🔸في المقابل، ذكر تقرير المنظمة أنه من النادر أن تتعرض قوات الأمن البحرينية إلى المحاكمة ” بسبب ارتكاب عمليات قتل غير قانونية، وبعضها بحق أشخاص محتجزين.”
🔹مضيفة أنه” في الحالات القليلة التي تمت فيها إدانة بعض العناصر، صدرت في حق هؤلاء أحكام مخففة للغاية.”
🔹أضاف تقرير المنظمة شهادةً لجو ستوك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، الذي قال :
🗯 “يُواجه الشرطي البحريني الذي يقوم بقتل متظاهر بدم بارد، أو بضرب محتجز حتى الموت، عقوبة بالسجن تتراوح بين ستة أشهر وسنتين، بينما يواجه المتظاهر السلمي الذي يدعو إلى إقامة نظام جمهوري عقوبة السجن المؤبد.
إن مشكلة البحرين ليست في اختلال نظام العدالة، إنما في نظام الظلم الذي يؤدي عمله بشكل جيد”
استند تقرير هيومن رايتس ووتش إلى أحكام مكتوبة ووثائق أخرى من المحاكم، عن وجود تناقض صارخ بين المحاكمات المتعلقة بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن ومحاكمات “الجرائم” المتعلقة بحرية التعبير والتجمع.
▪️كل هذا وأكثر يبرهن عكس ما زعمته نيابة وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أمام لجنة العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المتبجحة بانتصاف القضاء وعدالته..
