” العقوبات البديلة تجربة رائدة في البحرين منذ 2017 “
قناة البحرين_صوت الشعب |” هذا كان مفاد تصريح مسؤول الشؤون القانونية بوزارة الداخلية حسين سلمان مطر خلال جلسة مناقشة مملكة البحرين تقريرها الأول أمام لجنة العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بتاريخ 24 فبراير من العام الحالي.يُذكر أن قانون العقوبات البديلة صدر رقم 18 لسنة 2017 ” ليعكس جهود مملكة البحرين في لمضي قدمًا نحو ترسيخ وصون وحماية حقوق الإنسان.
⭕️ وبالمقابل 🖐🏻في مقالٍ للـ bbc بتاريخ 15 سبتمبر / أيلول 2021، ذُكِر بأنّ :في البحرين، وحسب القانون رقم (18) لسنة 2017، يُقصَد بالعقوبة البديلة “إحدى العقوبات التي يجوز للقاضي أن يقضي أو يأمر بها بدلاً عن العقوبة الأصلية”.▪️العقوبات البديلة هي:- العمل في خدمة المجتمع. (العمل لصالح إحدى الجهات دون مقابل ويراعى فيه تَوافُقه مع مهنة المحكوم عليه – إنْ أمكن – وألا تزيد مدته على سنة، وبما لا يجاوز ثمان ساعات يومياً.)- الإقامة الجبرية في مكان محدَّد.- حظْر ارتياد مكان أو أماكن محدَّدة.- التعهُّد بعدم التعرُّض أو الاتصال بأشخاص أو جهات معيَّنة.- الخضوع للمراقبة الإلكترونية.- حضور برامج التأهيل والتدريب.- إصلاح الضَّرر الناشئ عن الجريمة. (إلزام المحكوم عليه بردِّ الشيء إلى أصله أو جبْره أو التعويض عنه).تنطوي بين السطور مضايقات وحواجز كثيرة يعاني منها المعتقل المحرر بموجب هذا القانون، بالإضافة إلى أن ليس كل المتقدمين لهذا البرنامج – ممن استوفَوا شروط تقديم طلب الاستفادة – يتمّ القبول أو الاجابة على طلبهم . أحد هذه النماذج هو الحقوقي المعتقل الأستاذ عبدالهادي الخواجة ، إذ وفي تغريدة لابنته بتاريخ 4 اكتوبر عام 2021 أفادت فيها بأن والدها تقدم بخطاب إلى إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية للاستفادة من قانون العقوبات البديلة. 5 أشهر مضت حتى تاريخ كتابة هذه السطور، ولم يزل الأستاذ عبدالهادي الخواجة ( كما آخرون ) المحكوم بالسجن المؤبد ينتظر الرد…
