ندوة بعنوان :البحرين: مذكرة التفاهم مع المفوضية السامية والخطة الوطنية لحقوق الإنسان
بقناة البحرين-صوت الشعب
ندوة بعنوان :البحرين: مذكرة التفاهم مع المفوضية السامية والخطة الوطنية لحقوق الإنسان
نظم منتدى البحرين لحقوق الإنسان في الأول من أبريل الجاري ندوةً حقوقية على هامش الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان، حملت عنوان: “البحرين: مذكرة التفاهم مع المفوضية السامية والخطة الوطنية لحقوق الإنسان”.
وقد شارك عدد من الشخصيات في هذه الندوة، منهم الإعلامي والناشط السياسي “أحمد المتغوي”، الذي تحدث في كلمته الافتتاحية عن تأزم الواقع الحقوقي في البحرين على جميع الأصعدة، حيث يعاني السجناء السياسيون من انتهاكات صارخة تؤكد بأن السلطة لا تحترم التزاماتها الدولية.
بينما تحدث الناشط التربوي الأستاذ “علي مهنا” عن الحكم التعسفي على ابنه بالسجن المؤبد في قضية ملفقة، بنيت على اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب، وقال: “معاملة السجناء السياسيين سيئة وقاسية جدًا، وقد عاينت ذلك أثناء اعتقالي في ٢٠١٧، التفتيش المهين، والتقييد غير المبرر، خاصةً خلال شهر رمضان”.
كما كشف “مهنا” أفعال سلطات السجن حيث أنها، لا تعالج الصيانات الضرورية، وتهين سجناء الرأي الذين تقتظ بهم السجون، ما يساعد على انتشار الأمراض المعدية، وتعاقبهم بشكل جماعي، وتعسفي، وانتقامي، كالحبس في الزنازين، ومنع الاتصال، كما تحدث عن الحرمان من العلاج كما حدث في حالتي الضحايا “عباس مال الله، وحسين بركات”، وصرّح بأنه طالب التظلمات مرارًا بعلاج ابنه لكنها لم تستجب.
وأضاف: “لا يزال السجناء يعانون من الحرمان التعسفي من ممارسة شعائرهم الدينية وتتم مصادرة ‘الترب الحسينية’ و ‘مفاتيح الجنان'”.
يرى “جواد فيروز” رئيس منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان أنه لن تسهم مذكرة التفاهم المذكورة في معالجة الوضع الحقوقي، وأن حكومة البحرين لا تلتزم بالتوصيات الأممية المتكررة، بدليل تصاعد أحكام الإعدام، وإسقاط الجنسية، والتعذيب…، وأن الجمعيات الحقوقية تُجمع على ضرورة إصلاح الحالة الحقوقية، ولكنها تؤكد على عدم التسرع في توقيع هذه المذكرة دون أي ضمانات.
وشدد على أن خريطة الإصلاح الحقوقي تحتاج إرادة سياسية جادة، تضمن سيادة الدولة، واستقلالية مؤسساتها.
بينما يخشى المعارض السياسي “فاضل عباس” أن تتحول المذكرة لدعاية سياسية لصالح حكومة البحرين، ولاسيما أن قانون العزل السياسي يُغيب المعارضة عن الساحة.
كما نبّه إلى أن العدالة الانتقالية منقوصة، والاعتقالات والاستدعاءات لم تتوقف، ولا يوجد أي حوار بين السلطة والمعارضة.
أكد رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان “باقر درويش” على أن الرغبة في تنظيم العلاقة مع آليات الأمم المتحدة من الأهداف الأساسية للمواطنين، لكن ثمة هواجس من توقيع هذه المذكرة، في ظلّ حرص السلطة على تقويض عمل المجتمع المدني، ونبه إلى أن السلطة سعت إلى غلق القضاء الديمقراطي، ومحاصرة المجتمع المدني الرقابي، لدوره في الحدّ من الانتهاكات، وأوضح بأن منشأ الأزمة الحقوقية هي الأزمة السياسية الدستورية.
ويرى أن تكون صلة الوصل بين المفوضية والسلطة شخصية أمنية معروفة بانتهاكات حقوقية، “مؤشر حول عدم جدية السلطة، التي ستوظف هذه المذكرة في التلميع، لذا لا بد من ضمانات مكتوبة وغير مشروطة وكذلك نشر مسودة الاتفاقية علناً”.
كما وأشاد النائب السابق لرئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان “عبد الله الدرازي” بالخطوة، فأجمع المداخلون على أن هذا الأمل إذا لم يُصحب بخطوات جدية فهذا يعني استمرار الانتهاكات.
في السياق الحقوقي أكدت رئيسة الرصد في منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان “ابتسام الصايغ” أن المجتمع الحقوقي في البحرين على ثقة بنوايا المفوضية، لكنه يخشى من أن تستخدم السلطة هذه المذكرة لقوننة القمع وإفلات الجناة، “ففي كل منزل من منازل البحرين ضحية من ضحايا القمع، وغياب العدالة بسبب مطالبة هؤلاء بحقوق مشروع”.
يُذكر أنه ورد عن وكالة الأنباء البحرينية في أغسطس الماضي أن وزير الخارجية “عبد اللطيف الزياني”، والمنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة بالإنابة رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية لدى مملكة البحرين “محمد الزرقاني”، وقعا إعلان النوايا الخاص بالخطة الوطنية لحقوق الإنسان لمملكة البحرين للأعوام 2022 – 2026 “، تأكيدًا للتعاون بين مملكة البحرين، والأمم المتحدة في مختلف المجالات”.
وفي أكتوبر الماضي، وافق مجلس الوزراء على مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية، بخصوص مذكرة التفاهم حول التعاون بين البحرين ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، سبقه خطاب حقوقي تحدث عن “السجون المفتوحة والعقوبات البديلة”، جاء مع تعيين “عبد الله الدوسري” رئيسًا للبعثة الدبلوماسية للبحرين لدى بلجيكا بلقب سفير فوق العادة مفوّض.
🔷 لمتابعة حساباتنا👇🏻📲 https://linktr.ee/bahrain.channel
