الصحافة مفقودة في البحرين بفعل استبداد النظام
قناة البحرين – صوت الشعب
قالت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان أن”حرية الصحافة هي إحدى ركائز الحريات العامة ويجب أن يتمتع كل صحفي وكل مواطن بحرية الرأي وأن يكون قادر على الحصول على المعلومات بحرية.”
وذكرت المنظمة أن “العديد من دول العالم الإستبدادية لا تحترم حرية الصحافة وتمارس الحكومات فيها الرقابة وتتحكم في كل ما يتم نشره ولا تسمح إلا ببث ما تحب، والصحفيون الذين ينتقدون هذه الحكومات يتعرضون للسجن والتعذيب و أحياناً للقتل.”
ومن بين تلك الدول مملكة البحرين حيث أن المؤسسات الصحفية في البحرين هي ملك لشخصيات ولائها التام للملك ورئيس تحرير كل صحيفة يكون من مجموعات الضغط ذات المصالح الخاصة مع الحكومة و المتنفذين.
وبحسب سلام فإنّ “جميع وسائل الإعلام في قبضة الحكومة وتدور في فلكها وتقدم مفهوم الأخبار المزيفة وتتلاعب بالرأي العام.”
وقد أغلقت السلطات البحرينية الصحيفة المستقلة الوحيدة وهي صحيفة “الوسط” في ٤ يونيو ٢٠١٧ وكان قرار الإغلاق تعسفي من السلطة دون إحالة الأمر للقضاء.
وأشارت “سلام” إلى عدد من المواد التي تنص على حبس الصحافيين، من بينها المادة (١٦٥) من قانون العقوبات البحريني التي تنص على أن “يُعاقب بالحبس من حرّض بأحد طرق العلانية على كراهية الحكم والإزدراء به.”
كما تنص المادة (٢١٦) منه على أن “يُعاقب بالحبس أو بالغرامة من أهان بإحدى طرق العلانية المجلس الوطني أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة”.
فيما تنص المادة (١٧٢) من قانون العقوبات البحريني على أنى”يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبالغرامة التي لا تتجاوز ٢٠٠ دينار أو بهاتين العقوبتين من حرض بطريقة من طرق العلانية على بغض طائفة من الناس أو على الإزدراء بها إذا كان من شأن التحريض اضطراب السلم العام”.
وحثت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان السلطات في البحرين على تشريع قانون عصري لتنظيم الصحافة والإعلام على أن يكون ضمن ضوابط شرعة حقوق الإنسان.
وطالبت بأن تلتزم الحكومة البحرينية بحماية حق حرية التعبير وضمان سلامة الصحفيين، وعدم تقييد الإنترنت عبر حجب المواقع الإلكترونية التي تنتقد الحكومة، وعدم إغلاق مصادر المعلومات بهدف منع الصحفيين من الوصول للمعلومة.
🔷 لمتابعة حساباتنا👇🏻
