سؤال إلى نجل وزير الداخلية :لماذا لم يتم الافراج عن عبدالهادي الخواجة بعد مضي 280 يومًا على تقديمه طلب الاستفادة من العقوبات البديلة؟
قناة البحرين _صوت الشعب
بينما يحاول النظام ترقيع عيوبه برقعٍ بالية وتخدير الوضع المشحون والأزمات بدلًا من استئصالها بالمباضع، تارةً بصرف علاوات يسيرة للعوائل محدودة الدخل فيتفاخر بحلّه الأزمة المعيشية لمئات الأسر البحرينية، وتارةً بالإفراج عن عدد يسير من سجناء معتقلي البلاد، ممن سُجن عدد ليس بقليل منهم ظلما او لتهم تتعلق بالمطالبة بحق مشروع، ليتباهى أمام المحافل الدولية بحنانه الابوي العارم، الحنان الذي نقش على جسد الشعب البحريني نقوش تعذيب واضطهاد.وهنا نقف على ما يدّعيه النظام من تحقيق للانفراجات ورعايته لحقوق المواطنين، لنستعرض ما يصب في قضية الحقوقي المعتقل عبدالهادي الخواجة ( 60 عامًا)، المحكوم بالمؤبد والمعتقل منذ عام 2011، الذي قدم طلبًا للاستفادة من قانون العقوبات البديلة في اكتوبر من العام 2021، أي منذ ما يقارب 280 يومًا حتى تاريخ كتابة هذه السطور، وحتى الآن لم تتم الاستجابة لطلبه.هذا مفاد ما نشرته الحقوقية مريم الخواجة عبر حسابها في تويتر بتاريخ الرابع من أكتوبر من العام 2021، حيث نقلت خطابًا لوالدها أشار فيه إلى أن الدافع للقبول بالعقوبات البديلة هو القبول بأقل الضررين، وليس تنازلًا عن المطلب الأصلي وهو إلغاء الحكم وجبر الأضرار كما تقتضي العدالة. وكان الخواجة قد عبّر في خطابٍ له في يوليو 2020 عن موقفه تجاه العقوبات البديلة بقوله بأن ” النشطاء وسجناء الرأي ما كان ينبغي من الأساس أن يتم سجنهم، ويتوجب استردادهم لكامل حريتهم والكشف عن الحقيقة في قضاياهم وما وقع عليهم ومحاسبة المسؤولين عن ذلك وجبر الأضرار”، مشيرًا إلى أن ” برنامج العقوبات البديلة ليس سوى استمرار في تنفيذ العقوبة مع تقييد حركة السجين ونشاطه وغاية الأمر هو أن وجود المحكوم بين أسرته سيحد من الأضرار والمخاطر التي تنتج عن بقائه في السجن”. وحتى تاريخ كتابة هذه السطور، ومع تقدم الخواجة بطلب للاستفادة من قانون العقوبات البديلة منذ حين طويل، لا يزال رهين القيود والسلاسل، مسكوتًا عن حقه، مواجهًا الصعاب والمعاملات القاسية.فلو أن العقوبات البديلة قانون يستفيد منه السجناء والمعتقلون كحق من حقوقهم المشروعة، أو ” كهبة من هبات النظام لمواطنيه” حسب الادعاء والتبجح، فلماذا لم يُستجب طلب الخواجة حتى هذا الحين؟ سؤالٌ برسم خالد بن راشد بن عبدالله آل خليفة، نجل وزير الداخلية مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة.. فقانونًا، وحسب إفادة المحامي والمستشار القانوني ابراهيم سرحان في شهر مايو الفائت، أصبح الأمر بيد وزارة الداخلية ومن خلال ابن وزير الداخلية خالد بن راشد آل خليفة المدير العام للإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، هو من يختار القوائم ويضعها قيد الانتظار حتى يصدر أمر من السلطات العليا بتنفيذها “..لماذا يُستهدف تهميش فئات دون أخرى؟ رغم أن قانون العقوبات البديلة يعدّ خروجًا من سجنٍ ذي زنازين وأصفاد وأسوار عالية، إلى سجنٍ كبيرٍ ممثّلٍ بالوطن..
🔷 لمتابعة حساباتنا👇🏻
