عامان على تأييد حكم الإعدام بحق محمد رمضان وحسين موسى؛ مطالبةٌ بتحقيق العدالة لمن تعرضوا للتعذيب
قناة البحرين – صوت الشعب
يصادف الثالث عشر من يوليو، الذكرى السنوية لتأييد حكم الاعدام عل ىكل من محمد رمضان وحسين موسى، وعلى إثر ذلك فقد نشرت منظمة ريبريف، وهي منظمة مهتمة بالنضال من أجل ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، تقريرا تطالب فيه بتحقيق العدالة لمن تعرضوا للتعذيب وأجبروا على توقيع “اعترافات” وحُكم عليهم بالإعدام في البحرين.
ذكرت المنظمة أن كلًّا من المعتقلين محمد رمضان وحسين موسى وماهر عباس يواجهون الإعدام بعد مشاركتهم في احتجاجات مؤيدة للديمقراطية، مشيرةً إلى اللجوء إلى التعذيب والاحتجاز التعسفي وأحكام الإعدام بشكل روتيني لسحق المعارضة، واعتبرت ان هذا هو “التقدم الحقيقي الذي تقدمه الشراكة الأمنية البريطانية مع البحرين.”
أشارت المنظمة إلى أن المحكمة العليا في البحرين أيدت، قبل عامين، على المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية محمد رمضان وحسين موسى أحكام الإعدام الصادرة بحقهم باستخدام “اعترافات” يشوبها التعذيب، ومؤكدةً أنهما، وحتى يومنا هذا ، ما زالا ينتظران تنفيذ حكم الإعدام فيهما “ونظام العدالة الجنائية البحريني مدعوم بدعم دافعي الضرائب في المملكة المتحدة.”
وأوعزت المنظمة أنه منع المعتقل محمد رمضان من رؤية أسرته لأكثر من عام، “وعندما استطاع ذلك، تم فصلهم بحاجز زجاجي.” كما تطرقت إلى الحرمان الذي يعاني منه المعتقلان إذ، وحسب تقريرها،” تمت معاقبة محمد وحسين بسبب الاهتمام الإعلامي الذي تلقوه ، بما في ذلك تقييد المكالمات ، وهي الوسيلة الوحيدة للتواصل مع العائلة.”
وعلى هامش ما ذكرته فقد طالبت منظمة ريبريف بتحقيق العدالة لمن تعرضوا للتعذيب وأجبروا على توقيع “اعترافات” وحُكم عليهم بالإعدام في البحرين. كما ورأت أن على حكومة المملكة المتحدة التوقف عن دعم نظام العدالة الجنائية المنهك في البحرين – والتوقف عن إعطاء الأولوية للتجارة على حقوق الإنسان.
وفي هذا يُشار أن موسى ورمضان قد خسرا آخر فرصة للطعن على حكم الإعدام الذي أصدرته عليهما للمرة الأولى محكمة جنائية في ديسمبر/كانون الأول 2014.
وكانت قوات الأمن ألقت القبض على حسين موسى، الموظف بأحد الفنادق، ومحمد رمضان، الذي كان يعمل حارس أمن بمطار البحرين الدولي، في مطلع 2014 بعد مقتل شرطي في تفجير بقرية الدير في الشمال الشرقي من العاصمة المنامة. وصدرت أيضًا أحكام بالسجن على عشرة أشخاص آخرين حوكموا معهما.
وتقول منظمة العفو الدولية بأن الرجلان قد نُقلا إلى الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، حيث تعرضا للتعذيب أثناء الاستجواب. وقد رفض محمد رمضان التوقيع على “اعتراف”، رغم تعرضه للضرب والصعق بالكهرباء. وقال حسين علي موسى إنه أُكره على “الاعتراف”، وتم تجريم محمد رمضان، بعد أن علق من أطرافه، وتعرض للضرب لعدة أيام.
وفي 29 ديسمبر العام 2014، حكمت محكمة جنائية، عليهما بالإعدام، وأيدت محكمة الاستئناف الجنائية العليا حكمي الإدانة والإعدام في 27 مارس 2015، وكذلك أيدت محكمة التمييز هذين الحكمين في 16 نوفمبر 2015.
قدمت وحدة التحقيق الخاصة، في مارس من العام 2018، تقارير طبية صادرة عن أطباء لدى وزارة الداخلية تشير إلى أن الرجلين قد تعرضا للتعذيب، وأوصت بإعادة النظر في المحاكمة. لذا، وفي 22 أكتوبر 2018، علقت محكمة التمييز أحكام الإعدام، وأمرت محكمة الاستئناف الجنائية العليا بإعادة النظر في القضية تحت هيئة جديدة من القضاة.
وفي 8 يناير 2020، أعادت محكمة الاستئناف الجنائية العليا في البحرين إصدار حكمي الإعدام بحق محمد رمضان وحسين موسى، قبل أن يخسرا آخر استئناف أمام المحكمة رغم “اعرافات” انتزعت منهما تحت وطأة التعذيب في 13 يوليو من العام 2020.
🔷 لمتابعة حساباتنا👇🏻
