طلب الدعم من أمريكا لإصلاح الوضع في البحرين : البعد الأخلاقي والمعطيات الواقعية ( الجزء الرابع): التعاطي مع الادارة الامريكية في أدائها بعد ثورة 14 فبراير
قناة البحرين – صوت الشعب
مقال لمدير قناة البحرين المهندس عبدالإله الماحوزي
انتقالًا من الرؤية العامة لأمريكا إنطلاقًا من تعاطيها مع دول المنطقة، من ثم إنطلاقًا من وجودها في البحرين، و”استغلاها” البحرين كموقع مهم ومميز لتلبي فيه ما تحتاجه في حروبها على الدول الاسلامية، نصل إلى تخصيص محور البحث والمقال في دورها وأدائها بعد ثورة الرابع عشر من فبراير في البحرين.
وهنا، نستهل بما قالته وزيرة الخارجية الاميركية السابقة هيلاري كلينتون، في تصريح لها بعد دخول القوات السعودية والاماراتية والقطرية البحرين “لمشاركة الجيش النظامي” ، المدعوم بسبعة أجهزة أمنية أخرى، وأن دخول قوات (درع الجزيرة) عمل قانوني، وحثّت على ضبط النفس! فهل من ساند هذا الاحتلال يُقدَّم للشعب على أنه داعم لقضيته أو نطالبه بدعم قضيتنا والوقوف ضد انتهاكات حقوق الإنسان؟
ونضيف، استعراضًا لقول أوباما، الرئيس الأمريكي السابق، في 19 مايو 2011، في أيام سريان قانون الطوارئ: “البحرين شريك طويل المدى، ونحن ملتزمون بأمن البحرين، ونحن ندرك أن إيران حاولت استغلال الأوضاع في البحرين، وأن الحكومة البحرينية لديها حق مشروع في استتباب حكم القانون”.
إن ما يسمى بحكم القانون هذا، أدى الى القتل والاعتقال والتعذيب، بالإضافة إلى سعيه لخلط الأوراق، حيث لم يشر للقوات السعودية المحتلة، بل أشار للتدخل الايراني الموهوم، علما بأن شعب البحرين يطالب بالتحول الديمقراطي منذ تاريخ طويل، يعود الى ما قبل الثورة الاسلامية في إيران، فهل هذه هي الادارة التي يمكن أن تدعم الاصلاح؟
أليست فكرة تشكيل لجنة السيد بسيوني هي فكرة أمريكية لمنع مناقشة وضع حقوق الإنسان في البحرين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة؟ وذلك حينما قررت سويسرا طرح الملف البحريني في جلسة عامة، حضرها الاميركيون بعد أن تيقنوا من قدرة سويسرا على جمع العدد المطلوب لطرح الملف البحريني في جلسة رسمية علنية للمجلس، وتعهدوا بأنهم سيجبرون النظام البحريني على لجنة تحقيق ذات طابع دولي وسيلزمون النظام بتوصيتها، وأن المطلوب من سويسرا عدم طرح الملف البحريني.. وإزاء التعهد الأميركي وافق السويسريون وجاء الأميركيون ببسيوني ولجنته التي شكلوها، والتي لم يستفد منها شعب البحرين إلا في توثيق جرائم آل خليفة، ولم تلزم النظام بأي شيء ولم تكشف حتى عن أسماء الجلادين والقتلة، ليصبح التقرير مجرد حبرٍ على ورق! أما البروباغندا فقد كانت لدغدغة مشاعر البحرينيين، إذ كانت الوزيرة كلينتون قد صرّحت بأن إدارة بلادها ستلزم النظام الصديق في المنامة بتنفيذ توصيات بسيوني، وكانت النتيجة ان الجرائم التي ارتكبها النظام الخليفي يفوق بأضعاف ما وثقه بسيوني!
الدور الأمريكي يتجاوز صفقات الأسلحة التي عارضها الكونغرس الاميركي بداية، ثم مررت عن طريق التجزئة، هذا بالإضافة إلى تدريب عالي المستوى قدمه المارينز الاميركي لجيش النظام، فهل هذه هي الادارة التي يأمل منها أن تدعم الاصلاح في البحرين؟ كما تشير بعض التقارير إن عمليات اعتقال العديد من الشباب المناضل الذين زجت اسمائهم في خلايا ارهابية، على حد زعم النظام، تمت بناءً على تعاون استخباراتي بين اجهزة المخابرات البحرينية والغربية..
🔷 لمتابعة حساباتنا👇🏻
