مع اقتراب الانتخابات، ما هو قانون العزل السياسي في البحرين؟
قناة البحرين _صوت الشعب
يعمد النظام البحريني قانون العزل السياسي كواحدة من العقوبات التي تلحق بالذين يعارضون سياسته، ويصل به الأمر، جراء هذا القانون، إلى ظلم واستبداد يطال المواطنين بعزلهم عن المشاركة في الحياة السياسية وانتخاب أصوات تمثّلهم. فما هو هذا القانون؟ ما هي بنوده؟أصدرت السلطات البحرينية في العام 2018 قرارًا بتعديل المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 المتعلق بشأن مباشرة الحقوق السياسية بحيث أصدرت ما يسمى بـ “العزل السياسي” والتي تنصّ قوانينه على منع: المحكوم عليه بعقوبة جناية حتى وإنْ صدر بشأنه عفوٌ خاصٌ عن العقوبة أو رُدَّ إليه اعتباره. المحكوم عليه بعقوبة الحبس في الجرائم العمْدية لمدة تزيد على ستة أشهر حتى وإنْ صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة.قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية الفعليين المنحلَّة بحكم نهائي لارتكابها مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو أيِّ قانون من قوانينها.كل مَن تعمَّد الإضرار أو تعطيل سير الحياة الدستورية أو النيابية، وذلك بإنهاء أو ترْك العمل النيابي بالمجلس، أو تم إسقاط عضويته لذات الأسباب.يلاقي هذا القانون استنكارًا شديدًا من الشعب البحريني وبعض النشطاء السياسيين والإعلاميين ورؤساء الجمعيات من بينهم رئيس معهد الخليج للديموقراطية وحقوق الإنسان “يحيى الحديد” الذي قال بدوره ” أن قانون العزل السياسي في البحرين يحرم أكثر من نصف المجتمع من حق الانتخابات والترشح للمجلس التشريعي” وبين الحديد أيضًا “أن العزل السياسي لا يتوقف فقط في النقاش أن هناك مخالفة دستورية للقانون المحلي والتشريعات الدولية، بل السلطة توسعت في تطبيق العزل، إذ أن هنالك الكثير ممن ترشحوا ليكونوا مشاركين في مؤسسات المجتمع المدني تم استبعادهم ضمن نطاق تطبيق قانون العزل” وشدد على أن البحرين تشهد اليوم عملية تمييز واضحة تمارسها السلطة البحرينية بحق فئة كبيرة من المجتمع. أيضًا، غرد عضو جمعية الوفاق الوطني الإسلامية يوسف ربيع على حسابه في تويتر بأن” قانون العزل السياسي في البحرين غير دستوري وفيه كيد بيّن، ومضر بالإصلاح السياسي الذي يتحدث عنه ملك البحرين”. كما تؤكد منظمات حقوقية دولية أن إنكار حرية التعبير وحبس الأصوات المعارضة أحد أنماط قمع الشعب البحريني.
– لمتابعة جميع حساباتِنا:
