” أكثر من 4000 محكوم استفادوا من العقوبات البديلة ” : ما فاعليّة ما تتبجّح به الدّاخلية ؟
قناة البحرين _صوت الشعب
فاخر “خالد بن راشد آل خليفة” مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة عبر بيان له بتاريخ 1 سبتمبر / أيلول 2022م بوصول عدد المستفيدين من الأحكام البديلة إلى 4000 محكومًا. شاكرًا جميع المعنيين والداعمين لهذا الحكم الذي اعتبره مساهمًا في تحقيق الاستقرار النفسي والسلوكي والاقتصادي والأمني للمحكومين وللمجتمع ومساندًا في العودة للحياة الطبيعية والانخراط بسوق العمل.بينما يشهد شهود مدعومون بالحقائق والوقائع على حقيقة فاعليّة وإنسانية “العقوبة البديلة”، هل فعلًا تساهم في الاستقرار للمحكومين، ظُلمًا غالبًا؟ وهل تصدق مزاعم الإصلاح التي يسعى بها النظام لتنميق صورته أمام المحافل؟تُعرف العقوبات البديلة على أنها : “إحدى العقوبات التي يجوز للقاضي أن يقضي أو يأمر بها بدلاً عن العقوبة الأصلية”. استنادًا على القانون رقم (18) لسنة 2017 في البحرين. وتقتضي العقوبات البديلة على:١- العمل في خدمة المجتمع. (العمل لصالح إحدى الجهات دون مقابل ويراعى فيه تَوافُقه مع مهنة المحكوم عليه – إنْ أمكن – وألا تزيد مدته على سنة، وبما لا يجاوز ثمان ساعات يوميًا)٢- الإقامة الجبرية في مكان محدَّد.٣- حظْر ارتياد مكان أو أماكن محدَّدة.٤- التعهُّد بعدم التعرُّض أو الاتصال بأشخاص أو جهات معيَّنة.٥- الخضوع للمراقبة الإلكترونية.٦- حضور برامج التأهيل والتدريب.٧- إصلاح الضَّرر الناشئ عن الجريمة. (إلزام المحكوم عليه بردِّ الشيء إلى أصله أو جبْره أو التعويض عنه).▪️ ما هو إلا استمرار في تنفيذ العقوبة :ما تدّعيه السلطات وأجهزتها من مزاعم، لم تُفصح سوى عن فشل منظومة النظام الحقوقية المزعومة، أحد ابرز النماذج الحقوقي المعتقل عبدالهادي الخواجة (60 عامًا)، المحكوم بالمؤبد والمعتقل منذ عام 2011، كان قد قدم طلبًا للاستفادة من قانون العقوبات البديلة في أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2021، ولم يُستجب له حتى اللحظة، هذا ما أفادت تغريدة نشرتها ابنته الناشطة الحقوقية مريم الخواجة بتاريخ الرابع من أكتوبر من العام 2021، حيث نقلت خطابًا لوالدها أشار فيه إلى “أن الدافع للقبول بالعقوبات البديلة هو القبول بأقل الضررين، وليس تنازلًا عن المطلب الأصلي وهو إلغاء الحكم وجبر الأضرار كما تقتضي العدالة.”كان الخواجة قد عبّر في خطابٍ له في يوليو 2020 عن موقفه تجاه العقوبات البديلة بقوله إن ” النشطاء وسجناء الرأي ما كان ينبغي من الأساس أن يتم سجنهم، ويتوجب استردادهم لكامل حريتهم والكشف عن الحقيقة في قضاياهم وما وقع عليهم ومحاسبة المسؤولين عن ذلك وجبر الأضرار”، مشيرًا إلى أن ” برنامج العقوبات البديلة ليس سوى استمرار في تنفيذ العقوبة مع تقييد حركة السجين ونشاطه وغاية الأمر هو أن وجود المحكوم بين أسرته سيحد من الأضرار والمخاطر التي تنتج عن بقائه في السجن”.▪️” السجن أحبّ إلينا من حركة مكبلة ذليلة” :في 4 مايو 2022، نشر علي مشيمع تغريدة مفادها أن والده الرمز الأستاذ حسن مشيمع سيتم شهره العاشر من العزل في” مركز كانو الصحي” بعد أيام، وذلك تحت غطاء العلاج، كعقاب على رفضه الإفراج المشروط تحت بند العقوبات البديلة. وكان مشيمع قد رفض أن يغادر السجن في إطار العقوبات البديلة قائلًا: “إن خيرت بين حركة مكبلة ذليلة ومشروطة أو البقاء في السجن، فإن السجن أحب لي” في سبتمبر 2021.يقول علي مشيمع أن” جُل المشاكل الصحية التي كان يعاني منها والده في #سجن_جو ما زالت قائمة بعد نقله إلى” مركز كانو”، وأنه يقضي كل وقته وحيدًا في غرفة معزولة لا يسمح له بمغادرتها،وليس مسموح للمركز بأن يتيح له اي من الخدمات التي يوفرها للنزلاء.ويشير في تغريدته أن بعد رفض الاستاذ حسن مشيمع عرض الإفراج المشروط، ” منع من حق الاتصال الهاتفي والمرئي، واقتصر تواصل العائلة على اللقاء المباشر الذي يُسمح فيه لشخصين من العائلة فقط.. بسبب هذا الوضع، تقدم الوالد لأكثر من خمس مرات بطلب إعادته إلى السجن وإنهاء عزله التعسفي دون جدوى”، هذا إلى جانب أمراضه المزمنة.
صفقات لا توحي بالثّقة :خلال سبتمبر 2021، أكّدت منظّمة العفو الدوليّة، أنّ قانون «العقوبات البديلة» في البحرين يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، حيث تحرم المعتقل المفرج عنه من حقّه في التعبير وتكوين الجمعيّات والتجمّع. وقالت عبر سلسلة تغريداتٍ لها عبر حسابها الرسميّ على موقع التواصل الاجتماعيّ تويتر أنه «عُرِضت صفقات على محتجزين مؤخّرًا لا توحي بالثّقة في امتثال برنامج العقوبات البديلة الذي تتفاخر به المملكة.تؤكد المنظمة أنّ المعتقل «كميل جمعة» أصبح حُرًّا، شرط ألّا يحضر أيّ تجمّعاتٍ ذات طابعٍ سياسيّ أو دينيّ أو ثقافيّ، أو يتحدّث إلى الإعلام «إلا ليشكر الملك»، أو أن يكتب على وسائل التواصل الاجتماعيّ – حسب تعبيرها.
العقوبات البديلة ظلمٌ بديل:هذا ويُشار مجدّدًا إلى موقف سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم في خطاب ذكرى ثورة 14 فبراير للعام 2020، حين قال بأن ” أصل “العقوبات البديلة” ظُلمٌ بديلٌ عن ظلم، واستمرارٌ في سلب الحقّ، وتعدٍّ على حرية المُواطن وكرامته، لأنها عقوبةٌ لمظلومٍ من ظالم، ويجب أن تُقاوم.. والعقوبات البديلة” لابد أن تُقاوَم كالعقوبات الأصل” مؤكدًا أن” الحق الطبيعي هو سجون خالية من المعتقلين المحكومين ظُلمًا على خلفيات سياسية والتعبير عن الرأي
– لمتابعة جميع حساباتِنا:
