نوّاب فاسدون وثائق تكشف فساد المجلس النيابي
قناة البحرين_صوت الشعب
نشر الناشط السياسي “حسن الستري” وثائق رسمية تظهر فساد النواب والمجلس النيابي وعدم صلاحيته في النيابة عمّن انتخبهم ومساءلة المسؤولين عما يتعرض له الشعب. الوثيقة الأولى تبين أسئلة موجهة من قبل النواب إلى مجلس الوزراء، وعدد الأسئلة الموجهة لكل وزير، حيث توزعت على الشكل التالي:22 سؤالًا لوزير الاشغال والبلديات والتخطيط12 سؤالًا لوزير الإسكان 8 أسئلة لوزير الصحة 7 أسئلة لوزير العمل والتنمية الاجتماعية5 أسئلة لكل من وزير شؤون الكهرباء والماء ووزير الصناعة والتجارة والسياحة 3 أسئلة لكل من وزير الشباب والرياضة ووزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ووزير المواصلات والاتصالات ووزير التربية والتعليم ووزير الداخلية1 سؤال لكل من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ورئيس مجلس الوزراء0 أسئلة لكل من وزير النفط ووزير الإعلام ووزير الداخلية ووزير مجلس الوزراءلم يتم تقديم أي سؤال إلى وزير النفط له بالرغم من الأحداث التطورات التي حصلت في عالم الطاقة والنفط، كذلك وزير الاعلام، لم يتم تقديم أي سؤال متعلق بالإعلام الرسمي وغير الرسمي إليه بالرغم من الهجمات الإعلامية الحاصلة. يضاف اليهما وزير شؤون الدفاع بالرغم من دخول البحرين في الحرب على اليمن وتأثر اقتصادها لم يتجرأ أي نائب بمطالبة أو استجواب وزارة الدفاع، ووزير الخارجية بالرغم من التصريحات والمواقف والتطبيع المتسارع، لم يتم استجوابه أو سؤاله على مدى 4 سنوات. أما وزير مجلس الوزراء ففي ظل إخفاقات الحكومة ومجلس الوزراء إلا أنه لم يجرؤ أحد على مطالبتهعلى الرغم من الانتهاكات الجسيمة بحق المعتقلين والمناشدات المتزايدة من الاهالي بسبب الاهمال الصحي والاعتقال التعسفي والاعتداءات، وتجاوزات الشرطة وموظفي الداخلية، وأشكال الاضطهاد المتكررة، إلا أن الأسئلة التي وُجهت لوزير الداخلية لم تمت لكل ما ذُكر بصلة، إنما اكتفت بالتطرق لملف المخالفات المرورية والسياحة… الوثيقة الثانية التي نشرها الستري كانت عبارة عن رسالة تقدم بها “حسن بن عيد بو خماس” إلى رئيس مجلس النواب “أحمد بن إبراهيم الملا” يطلب فيها الوساطة لدى وزير الداخلية من أجل ترشيح نجله “عبد الرحمن” كضابط في الداخلية.أما الوثيقة الثالثة فتبيّن رفض طلب رئيسة مجلس النواب الحالية، “فوزية زينل”، باستئناف علاوة السكن إلى المستفيدين من الإسكان في شرق “الحد” فقط، إذ يعد تنفيذًا لمقترحات غير قانونية وخارجة عن الدستور المقر من قبلهم.
– لمتابعة جميع حساباتِنا:
