هل كان خليفة بن سلمان وحيدًا ل ٤٩ سنة؟
قناة البحرين_صوت الشعب
نشرت صحيفة ” الأخبار” مقال رأي لباقر درويش، رئيس منتدى البحرين لحقوق الانسان، بعنوان : هل كان خليفة بن سلمان وحيدًا ل ٤٩ سنة؟ أشار فيه درويش إلى أن رئيس الوزراء الأسبق خليفة بن سلمان المقبور أنه لم يستلم زمام الحكم التنفيذي وحيدًا كوال مدة توليه له. شرع درويش بعرض الاعتبار الذي لازم البحرينيين “بأنه لن يَنتزع كرسيّ رئاسة الوزراء من خليفة بن سلمان آل خليفة سوى الموت”، مؤكدًا ان هذا ما حدث فعلاً عند وفاته في 11 تشرين الثاني 2020 عن 84 عاماً؛ بعد أن حافظ على منصبه طوال 49 سنة، منذ أن أُسند إليه في 15 آب 1971. المح درويش إلى أن خليفة بن سلمان كان أحد أركان الدولة قبل ذلك منذ الأوّل من أيلول 1954 لدى تعيينه عضواً ضمن لجنة الإيجارات، ثم رئيساً لـ«مجلس المعارف» في عام 1957، ليتدرّج بعدها في المناصب وصولاً إلى رئاسته لـ«مجلس النقد»، ومن ثمّ «مجلس الدولة» في عام 1970 قبل استقلال البحرين، ما يعني أنه ظلّ في جسم الدولة لـ66 سنة. معتبرًا أنّ الفترة الأكثر أهمية في حياته، كانت رئاسته للوزراء منذ حَلّ المجلس الوطني في السبعينيات وتطبيق قانون أمن الدولة السيئ الصيت، والذي دام 27 عاماً قبل إلغائه في عهد الملك الحالي، حمد بن عيسى آل خليفة، والبدء في أكذوبة ما سُمّي بـ«مشروع الإصلاح السياسي».طرح درويش إشكاليته بأنه:” هل يصحّ القول إنه كان وحيداً في الإمساك برقبة المناصب التنفيذية في الدولة؟، وماذا عن أركان الدولة العميقة؟ وماذا عن الملك الحالي والمقرّبين منه في المناصب الوزارية؟ هل الفرضيّة الشعبية في وصْم الفترة السابقة لعام 2001 بتفرّد خليفة بن سلمان صحيحة؟” للإجابة عن إشكاليته، قال باقر درويش أنه في مسألة تقاسم النفوذ داخل السلطة، لا يُعدّ تعيين مدير أو وكيل تفصيلاً صغيراً، ولا سيما إذا كانت المنافسة قبل وفاة خليفة بن سلمان مع الديوان الملكي الذي استطاع تدريجياً اجتياح المواقع الإدارية والتنفيذية بتعيين مَن هم مقرّبون من الملك منذ تسلّمه لمقاليد الحُكم في عام 1999. كما أشار إلى أنه لم تكد تمرّ ستة أشهر على وفاة بن سلمان حتى صدر تعميم بإزالة صوره من جميع الوزارات والجهات الحكومية لتعقبها، بعد خمسة أشهر، إقالة زوج ابنته راشد آل خليفة، وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، وما تلاها من تغييرات حكومية تمثّلت في إزاحة العديد من المحسوبين على خليفة بن سلمان. أضاف درويش أنه، وبالعودة إلى الفرضيّة حول التعيينات، يتّضح لنا من خلال مراجعة الجريدة الرسمية، بدءاً من العدد 1050 وصولاً إلى العدد 3642، ومن خلال تحليل 631 قراراً بالتعيين في مناصب عليا ووزارية وإدارية استحوذت عليه عائلة آل خليفة كاملة في أهمّ مؤسسات الدولة، أنّ: سمة احتكار المناصب التنفيذية ليست حكراً على فرد واحد من العائلة، وأوّلهم الملك الحالي، وتتوزّع في الوزارات التالية: الداخلية، الخارجية، العدل والشؤون الإسلامية، التربية، البلديات والزراعة، الصحة، التنمية والخدمات الهندسية، الإعلام، الشباب والرياضة، الدفاع، الصناعة، الأشغال والكهرباء والماء، المواصلات، وزراء دولة، العمل والشؤون الاجتماعية.أمّا في ما يتعلّق بالصلة التنفيذية في أزمات البلد منذ السبعينيات، قال درويش أنّ عدداً من الأسماء كانت ضمن المتابعة التنفيذية المباشرة لجوار خليفة بن سلمان، من باب المثال: في 27 أيلول 1973 صدر المرسوم الأميري الأوّل بتكليف الملك الحالي بأعمال رئيس مجلس الوزارء، تلاها 51 مرسوماً أميرياً اختُتمت في 11 كانون الأول 1998 بالتعيين في القيام بنفس المهام أثناء شغور المنصب لأسباب عديدة، منها السفر. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه، بعد ثلاثة أيام من تعيينه بأعمال رئاسة مجلس الوزراء في تموز 1996، تورّطت الأجهزة الأمنية بقتل البحرينية زهراء إبراهيم كاظم (54 سنة) بعد الاعتداء عليها بالضرب المبرح في محاولة لاعتقال ابنها شاكر. مضيفًا أنه، بين 14 أيار 1989 و8 شباط 1999، صدر 23 مرسوماً أميرياً بتكليف الملك الحالي، حمد آل خليفة، بمهام حكم البلاد بالنيابة، ما يعني أنّه تسلّم المتابعة التنفيذية في ظلّ أزمة انتفاضة الكرامة لـ14 مرّة، وهي المرّات التي تعدَّدت فيها مظاهر الأزمة من قبيل اعتقال أصحاب المبادرة، أو سقوط الشهداء، أو فتح أبواب السجون، أو إطلاق اليد السوداء لجلاوزة إيان هندرسون في تطبيق قانون أمن الدولة بكل حذافيره قمعاً بلا هوادة. وفيما يخصّ عدوى احتكار المناصب التي طاولت عدداً آخر من الأفراد في العائلة الحاكمة طوال هذه المدّة، فذكر رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان منهم: عبدالله خالد آل خليفة الذي ظلّ 27 سنة في الحكومة بين كونه وزيراً للبلديات والزراعة أو وزيراً للعدل والشؤون الإسلامية، محمد بن مبارك آل خليفة (49 سنة في الحكومة) ما بين كونه وزيراً للخارجية أو نائباً لرئيس مجلس الوزراء، علي بن خليفة آل خليفة15 سنة نائباً لرئيس مجلس الوزراء)، راشد عبدالله آل خليفة (17 سنة وزيراً للداخلية)، خالد أحمد آل خليفة (15 سنة وزيراً للخارجية)، أحمد محمد آل خليفة (12 سنة وزيراً للمالية)، أحمد عطية الله آل خليفة (8 سنوات وزيراً لشؤون مجلس الوزراء)، خالد عبدالله آل خليفة (16 سنة وزيراً لديوان رئيس مجلس الوزراء ونائباً لرئيس الوزراء).
– لمتابعة جميع حساباتِنا:
