وزارة التربية والتعليم بأيدي الخائنين الكاذبين
قتاة البحرين -صوت الشعب
ضاربًا بالتربية والتعليم عرض الحائط، أصدر “وزيرهما” قرارَين متناقضَين في غضون يومين. فبعد أن حكم “سياسيًّا” بإغلاق روضة للأطفال في البحرين، متجاهلًا القضاء من جهة، والمعلمين والأهل وأولادهم من جهة أخرى، تراجع عن قراره، مُمْهِلًا “ديزني” حتّى شهر حزيران/ يونيو لــ “تصحيح وضعها”، حسب تعبيره.إنّه وزير التربية والتعليم البحريني، محمد مبارك، المطبِّل للتطبيع مع الصهاينة، أعداء الطّفولة والإنسانية، المُحرِّض على أبناء “شعبه” من الكادحين والمناضلين والعاملين، والمنادي بإحكام الخناق على وسائل التواصل الإجتماعي، كمًّا لأفواه المطالبين بأدنى حقوقهم الإنسانية للعيش بكرامة.خرج مبارك، يوم 23/ يناير/ 2023، ليضيف إلى سجلّه الحافل بالطّردِ التعسفي، صفحةً سوداء، ولينزَع البرَكة عن صرحٍ احتضن عشرات الأطفال، فما كان له ما أراد. إذ تصاعدت أصوات الأهالي والمعلمين، عبر وسائل التواصل والإتصالات الهاتفية، مشيدةً بإدارته المهنية والحكيمة، مستنكرةً قرار الوزارة المُجحِف.وجاء العُدول “المبطَّن” عن القرار من قِبل الوزير، بعد يومين على صدوره، ليُثبت الجَور الواقع على الرّوضة، ويُؤكّد كيديّته وخلفيّته السياسية الانتقامية. فقد أظهر التناقض بين القرارين، أن لا علاقة للأول بـ”انعدام أهلية مالكة دار الحضانة للقيام بمسؤولية وأمانة رعاية الأطفال والاهتمام بهم”، حسب ادّعاء الوزارة، فهل من علاقةٍ لـ”تعديل الأستاذة مريم، مالكة الروضة من أهليتها” بشرطَي القرار الثاني “تأمين الترخيص وتصحيح الأوضاع”؟!يعود بنا الموقف هذا، إلى سلسلة انتهاكات مارسها سلَفُه ماجد النعيمي بحقّ العاملين في القطاع التربوي، وأبرزها الفصل التعسفي لقيادات تربوية، وطلاب وأكاديميين، ومنهم نائب رئيس جمعية المعلمين جليلة سلمان المعروفة بدورها الحقوقي الدوليّ الرائد، والإنساني كذلك. على النهج نفسه يمضي محمد مبارك، تتغيرّ الوجوه وتتبدّل، والمسار هوَ هوَ، ميراثٌ مهترِئٌ من النّكايات التي لا تمتّ للتربية والتعليم بصلة. فبعد أن سئمت الوزارة من 20 عامًا قضاها النعيمي متربّعًا على كرسيّها معربدًا بقراراته، جاء من هو أسوأ، لا ليصحح ويصوّب قرارات جائرة، ولا ليعيد الحقّ إلى لأصحابه، بل ليكمل مسيرته الملوّثة بالأحكام العبثيّة.وتتزاحم التساؤلات هنا، فهل يكون الوزير فاقد الأهلية هذا، مؤهّلًا لقيادة عملية التربية والتعليم في البلاد؟ وهو من “اعتلى” منصبه الحالي هذا حلاوة تصفيقه للتّطبيع وتهليله للطّاغية. وكذلك ثمن حضّه ضدّ المواطنين، لتذمّرهم من الاوضاع المعيشية السيئة، ومن الفقر والبطالة والتجنيس، خارجًا إليهم بمقالاتٍ تحريضية، تعيب عليهم المطالبة بحقوقهم وتسخر من حقّهم في التعبير عن رأيهم.هل تليق الوزارة هذه إذًا بالزمّارين بأقلامهم المأجورة عند عتبات القصور؟ وبالنّافخين في أبواق التّهويد والتّنازل عن الأرض والعِرض؟ والمتسابقين لإرضاء مجرمي الحرب، قاتلي الأطفال والنساء، وسالبي الأوطان؟
– لمتابعة جميع حساباتِنا:
