ذات المجلس النيابي مَصونة لا تُمسّ
قناة البحرين_صوت الشعب
على وقع ضوضاء استقبال البحرين للاتحاد البرلماني الدولي في الفترة الممتدة من 11 حتى 15 مارس الجاري، كشفت وزارة الداخلية البحرينية عن اعتقالها لـ 4 نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بذريعة “إساءة استخدامها” من خلال “بث مواد تتنافى مع مقتضيات السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي، مما يؤثر بالسلب على أمن وسلامة المجتمع”.كان من بين المعتقلين المحامي ابراهيم المناعي، الذي لم يمرّ يومان على تعليقه على استضافة الاتحاد، مطالبًا بإصلاح شأن البرلمان والمنظومة التشريعية في البحرين إن كانت مهتمّة بإبراز برلمانها إلى العالم قبل أن يُعتقل.النظام البحريني المتمدّح بنفسه وعلى نفسه بالديمقراطية والسلم والاستقرار، لا يحتمل المس ببرلمانه صونًا “للسلم الأهلي” حسب تعبير الوزارة، فيطبّق ديمقراطيته بالاعتقالات وإسكات أي صوت من شأنه التشكيك بشرعية البرلمان، ومن يطالب بجهة تشريعية ذات رأي نافذ وتمثيل حقيقي للمُنتخِبين على الأقل، مع غض الطرف عن انتمائه ومعتقده. ديمقراطية يتفخفخ بها نظامٌ لم يترك مفصلًا في دولته إلا وحشر فيه سمّ الصهاينة، سمّ الطائفية، سمّ التّمييز والقمع والتنكيل والاضطهاد، ديمقراطية ليست بالتي يدعو إليها المجتمع الدولي، بل مُبتدعة بما يراه النظام صلاحًا لكرسيّ معظّمه المنحوت من عظام الضحايا، وكرشة أهل البلاط المتخمة بأرزاق المواطنين.وعلى قاعدة “لا أريكم إلا ما أرى” يُسكت النظام أصواتًا انتقدت ديمقراطيته المبتدعة وشرعية برلمانه المعدومة ويرفع أصواتًا تصفّق لخطاباته العوجاء، ليدلّل أن البرلمان المفترض أن يكون رمز ديمقراطيته أضحى مكتبًا صغيرًا في مؤسسته التنفيذية، يشرّع عبره ما يهواه ويجرّم ما يهواه دون أن ينطق أحد “النواب” ببنت شفةٍ تعارض تطرّفه الصريح.أُهكومة أن تعقد هيئة اتحاد البرلمان الدولي التي تعدّ “كيانًا ملتزمًا تجاه دعم الديموقراطية والمساواة وحقوق الإنسان” جمعيّتها الـ 146 في أرضٍ عُرف حكّامها بدكتاتوريّتهم التي أدانتها المنظمات والهيئات على مر سنوات، والتي لم تقصّر مؤخّرًا في توجيه الرسائل للاتحاد لتضيء على الواقع الحقوقي فيها، أرضٌ افتقرت لبرلمان حقيقي عادل، وصِفت بجزيرة السجون والقمع والاستعباد، وبات أحرارُها رهن الاعتقال أو التهديد، ولا حريّة أو امتياز إلا لعبيد حاكمها.
-لمتابعة جميع حساباتِنا:
