ورطة المتقاعدين “خطوة” إلى الوراء
قناة البحرين_صوت الشعب
عشرات المواطنين تركوا في الهواء وراحوا ضحية غدر البرنامج الحكومي المسمى: خطوة! كيف؟ يقوم مشروع خطوة على: شراء سنوات خدمة مقابل تقاعد مبكر.ففي حين يمنح قانون التقاعد القديم التقاعدَ للمرأة بعد 15 سنة عمل، وللرجل بعد 20 سنة، يأتي مشروع خطوة ليمكّن العاملين بعد تقديم المستندات المطلوبة مرفقة بمبلغ مالي للتأمينات الاجتماعية من شراء سنوات خدمة، فتُحسب من سنوات عملهم وتُحسم من مجموعها.- ماذا حدث بعد إقرار قانون التقاعد الجديد؟دخلت البلاد في 19 أبريل 2023 في تنفيذ قانون التقاعد الجديد بحيث “يساوي بين المرأة والرجل” فيُشترط إكمال 20 سنة في القطاع الخاص و25 سنة في القطاع العام لاستحقاق المعاش التقاعدي قبل بلوغ سن الستين.دفع إعلان القانون الجديد العديد – من النساء على وجه الخصوص – إلى تقديم طلباتهم للاستفادة من مشروع خطوة على أساس قانون التقاعد القديم (15 عامًا) قبل البدء بتنفيذ القانون الجديد واضطرارهم للعمل 5 سنوات إضافية.بعد تقديم مجموعة منهم لجميع المستندات المطلوبة ودفع المستحقات المتوجّبة عليهم للتأمينات الاجتماعية لشراء سني الخدمة على أساس قانون التقاعد القديم، فوجئوا بأن طلباتهم رُفضت لحجج منها:عدم اكتمال الاوراق رغم أن مجموعة الموظفين التي سبقتهم قدّمت الأوراق نفسها والجهات المعنية لطالما أخبرتهم بأن مستنداتهم سليمة، أو بحجة تأخر الاجراءات مع أن الجهات المعنية هي التي ماطلت في النظر بها، وبعضهم من دون سبب واضح.تقول إحدى المتضررات لـ”قناة البحرين – صوت الشعب”: لقد تم تعطيل أوراقنا، كل مطالبنا هو معاملتنا بمثل الذين سبقونا وتم قبول أوراقهم. التأمينات استحدثت مطلبًا جديدًا وهو صدور السجل بتاريخ قديم وهذا مطلب تعجيزي* والذين سبقونا تم قبولهم بنفس الاوراق التي لدينا ، علمًا بأن الكثير منا خسر وظيفته لأن الشراء يتطلب التامين على برنامج خطوة. يعتبر هذا الطلب تعجيزيًا لأن مركز خطوة تم تفعيله في العام 2010 فكيف للمركز تزويد العاملين بشهادات اثبات خاصة بسنوات قبل إنشائه؟ ولماذا لم يتم تطبيق هذه الشروط على المجموعات الثانية؟وتقول أخرى:بعد أن تقدمنا لبرنامج “خطوة” طلبت منا الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الاستقالة من أعمالنا، واستبعادنا من التأمين، وبعد تطبيقنا لهذا الشرط واستقالتنا من العمل وإتمام جميع الشروط تفاجأنا بإلغاء طلباتنا فأصبحنا عاطلين عن العمل، وقد وافقنا على الاستقالة على الرغم من التزاماتنا المالية والقروض التي تثقل كاهلنا. أرسل المتضررون رسالة إلى ولي العهد سلمان بن حمد قائلين: الكثير منا قد تديّن المبلغ الذي تم دفعه لشراء السنوات، والكثير منا بلا مدخول شهري ثابت، الوعود التي تقدمت بها الإدارات الرسمية لم تكن صادقة! في الإطار نظّم المتضررون وقفات احتجاجية عدة أمام مبنى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ما أثار موجة من التعليقات المتضامنة على مواقع التواصل الإجتماعي والتي تدعو إلى إعادة النظر بالظلم الذي لحقهم.الضرر في ما جرى ترك العشرات معلقين بالهواء، فبعد تركهم لوظائفهم واستدانة بعضهم اموالًا لدفعها ثمنًا لسنوات الخدمة، أخرجتهم الدولة من وعودها التي أعطتها لهم ورمتهم في دوامة المستندات اللاموثوقة! والفضيحة هي أن الوثائق الرسمية الموقعة والمختومة من هيئة حكومية قامت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بالتشكيك فيها وعدم قبولها، فهل التأمينات الاجتماعية تشكك بالوثائق الصادرة من قريناتها الوزارات؟ بل والأكثر من ذلك أن “التأمينات” مصرّة على أنها لم ترفض أي طلبٍ مستوفٍ للشروطما حصل هو صورة عن استهتار الدولة بشعبها وعدم اكتراثها بتداعيات اي قرار تأخذه بحقهم!
-لمتابعة جميع حساباتِنا:
