الوظائف للبهريني

قناة البحرين – صوت الشعب

مريب عجيب هو تصرف ملك البحرين بحق شعبه، فهل من حاكم عبر التاريخ شجع العمالة الأجنبية على عمالة أبناء وطنه!

والبحث عن رقم رسمي لعدد العاطلين عن العمل من البحرينيين يظهر تناقضا بين الرقم وواقع العاطلين عن العمل، بينما تنشر بكل زهو وفخر عديد العمالة الاجنبية في البلاد وازديادها يوماً تلو الآخر.

– 583 ألف عامل أجنبي في البحرين، فكم إجمالي العمالة الوطنيّة؟!

تشكل العمالة الأجنبية الغالبية الساحقة من مجموع العمالة في البحرين، إذ تشكل قرابة 80 % من حجم القوى العاملة، وهو 748 ألف عامل.

وبلغة الأرقام، وبحسب الأرقام الرسمية ، بلغ إجمالي العمالة غير البحرينية 582674 في نهاية العام 2022 مقارنة بالعام 2021 حيث بلغت 530159 حسب تقرير فصلي لـ “هيئة تنظيم سوق العمل” المسؤولة عن منح تراخيص تشغيل العمالة.

وفي العام 2018، وظفت الحكومة 54000 عامل أجنبي مقابل 5000 بحريني

– البحرينيون لا يعملون في مختلف المجالات، فنلجأ للأجانب!

تبرر الحكومة التضخم في العمالة الأجنبية وارتفاع نسبة بطالة البحرينيين بـ «تعذر الحصول على المرشح البحريني الذي يستوفي شغل الوظيفة المطلوبة، ولأجل الحصول على معارف أو مهارات أو خبرات نادرة»، وبأن البحرينيين لا يعملون في مختلف المجالات، وكأن البحرين خالية من العقول التي تصر حكومتها تهجيرها الى الخارج بدلًا من استثمارها داخليًا.

-رفاهية البهارنة وعوز البحارنة

في الوقت الذي يقبع فيه آلاف البحرينيين على خط الفقر أو دونه، يقول سفير الهند لدى المنامة «ألوك كومار» إن الجالية الهندية تعيش رفاهية في البحرين، وأن إجمالي الاستثمارات الهندية في البحرين وصلت إلى 2 مليار دولار، وعدّ أن السلطات وراء ضمان هذا المستوى المعيشي لهم.

وبينما تذهب ٤٠% من إيرادات البحرين من الضرائب لعام ٢٠٢١ لتغطية رواتب وامتيازات العمالة الأجنبية في الحكومة حسب مداخلة للنائبة زينب عبدالأمير، فيما يقبع اكثر من 20 الف مواطن في منازلهم بدون وظائف!

-كم تبلغ تحويلات العمالة الوافدة في البحرين إلى الخارج؟

أوضحت بيانات أصدرها مصرف البحرين المركزي أن تحويلات العمالة الوافدة في البحرين بلغت 2.16 مليار دولار في العام 2012، بينما بلغت 900 مليون دينار في العام 2016، في العام 2018، قفزت التحويلات المالية للعمالة الأجنبية في البحرين إلى نحو 1 . 22 مليار دينار ) نحو 3 . 3 مليار دولار) ولأول مرة في تاريخ المملكة ، بينما انخفض في العام 2019 الى

1 مليون دينار، وفي الربع الثالث فقط من العام 2022، تم تحويل مبلغ 752 مليون دينار.

تأتي هذه التحويلات دون فرض اي ضريبة، وتشير التقديرات الاقتصادية الى أنه في حالة فرض رسوم على التحويلات للخارج، فإن ذلك سيدر على خزينة الدولة سنويًّا من 90 مليون دينار إلى 100 مليون دينار.

لماذا برأيكم تصرّ السلطات البحرينية على استقدام العمالة الأجنبية – رغم الخسائر التي تدرّها على اقتصاد الوطن – وتتعنت في اجراءاتها للتضييق على البحرينيين حتى في لقمة عيشهم؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

– لمتابعة جميع حساباتِنا:

📲 linktr.ee/bahrain.channel