المواطن البحريني مديوس وأمواله تصرف على أسلحة صهيونيّة!
قتاة البحرين صوت الشعب
-المواطن مديوس، ودولته تشتري السلاح من كيان الاحتلال “المواطن مديوس” هكذا وصف بحرينيون حالهم المتدهور مرّةً بعد تراجع التأمينات الاجتماعية عن وعودها بإتمام اجراءات تقاعدهم في مايو 2023. لكنّ هذه العبارة كانت قد وصفت حال البحرينيين بشكل عام، فالأوضاع الاقتصادية تزداد سوءًا بشكل يفتح العديد من الملفات الاقتصادية بجانب ملف الفساد في هذه الدولة التي نهب نظام آل خليفة المتصهين ثرواتها، والذي في المقابل آثر شراء أسلحة من كيان الاحتلال الإسرائيلي ودعم اقتصاد الاحتلال على أن يحسّن من حال الشعب البحرينيّ! -أموال البحرينيين تذهب لشراء أسلحة صهيونية ولدعم اقتصاد الاحتلال كشف تقرير نشره موقع “ميدل إيست آي” البريطاني مؤخّرًا عن أن البحرين من ضمن الدول العربية المطبّعة التي استحوذت على حوالي 25% من إجمالي صادرات الأسلحة الإسرائيلية القياسية البالغة 12.5 مليار$ العام الماضي! ويذكر أنه في سبتمبر الماضي، قالت صحيفة “معاريف” الصهيونيّة أن البحرين تصنّف كأبرز الدول المستوردة للأسلحة من كيان الاحتلال، ومنها المدافع وقذائف الهاون، ذاكرة أن أبرز صفقات سلاح الاحتلال هي السيبرانية الهجومية الموجهة “لدول ديكتاتورية فاسدة”. -باعٌ طويل من شراء البحرين لأسلحة إسرائيلية لم تكن هذه المرة الأولى التي يُكشف فيها عن ضلوع حكومة البحرين في شراء الاسلحة أو المعدّات العسكرية الصهيونية، ففي أكتوبر 2015، أي قبل الإعلان الرسمي للتطبيع، قالت قناة “فوكس نيوز” الأمريكية إن البحرين ودول خليجية أخرى تجري مفاوضات لشراء منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية بوساطة شركات أمريكية، مشيرةً إلى أن الصفقة تقدر بعشرات وربما مئات بل مليارات الدولارات. وفي فبراير 2022، كشف موقع “إسرائيل ديفينس” الإلكتروني النقاب عن شراء البحرين أنظمة رادارات مضادة للطائرات المسيّرة من شركة “”bats.be التابعة للصناعات الجوية الإسرائيلية. وفي تصريح رسمي في ديسمبر 2022 لرئيس المديرية الوطنية للإنترنت الصهيوني لهيئة البث الرسمية الإسرائيلية “كان” غابي بورتنوي كشف عن أن البحرين، مع المغرب والامارات، عقدت اجتماعات مع كيان الاحتلال لمناقشة إنشاء مشروع “القبة الحديدية السيبرانية” لتكون منصة مشتركة للدفاع السيبراني. واللائحة تطول… -البحرين هي رابع أغنى دولة خليجيّة، أموالها للصهاينة، وشعبها “مديوس”! رغم أن البحرين تصنّف كرابع أغنى دولة خليجية حسب مجلّة “غلوبال فاينانس”، وتحتل المرتبة الـ27 على العالم في قائمة أغنى الدول، وعلى ما يبدو أنها تملك ما يكفي لشراء سلاح صهيوني، لكنها لا تملك القدرة على تحسين وضع البحرينيين المعيشي، الذين يعانون من العوز في ظل تضخّم الأسعار وحكومتِهم التي لا تفتأ ترفع الضرائب والقيمة المضافة على السلع والخدمات، من 5% إلى 10% في ظلّ ما تدّعيه من عجز في موازنتها وارتفاع في الدين العام! -ضرائب على كاهل البحرينيين من أجل دعم الاحتلال! تُتّخذ الأزمات الاقتصادية ذريعة لحرمان المواطنين من حقوقهم المعيشية، بل وتشكّل عليهم عبئًا مضافًا يحمّلهم المزيد من الضرائب، في حين أن النظام الصهيوخليفي لا يمانع صرف أموال طائلة على شراء الأسلحة الصهيونية في دعم اقتصادي واضح للكيان الأكثر تهديدًا لأمن المنطقة والذي أرهق سلاحه دماء مئات الآلاف من الفلسطينيين والعرب والمسلمين… هل من المقبول أن تذهب أموال الضرائب التي تثقل أكتاف البحرينيين، وأرباح الدولة ومؤسساتها، من أجل دعم اقتصاد هذا الكيان اللقيط؟
-لمتابعة جميع حساباتِنا:
