ذوو الهـمم يعانون ووزارة التنـمية تبخل عليهم بالإعانة

قناة البحرين – صوت الشعب

-ذوو الهمم في البحرين يعانون من إهمال السلطات

يحتاج ذوو الهمم، الذين يعانون من عوائق قد تحد من قدراتهم لعناية خاصة تتناسب ومتطلبات كل فئة، وأن تؤدي الجهات الحكومية والرسميّة دورها تجاههم دون تقصير، لكن كل شيء في البحرين مختلف فحتى ذوو الهمم يعانون فوق المرض من إهمال السلطات، وتحديدًا وزارة التنمية الاجتماعيّة، ومن عدم كفاية ما تقدمه لهم الجهات الرسميّة لهم، فبعد سنوات من المطالبة والتحرك من أجل رفع علاوتهم لتحسين ظروف حياتهم، قرّرت الحكومة منح العــلاوة لبعضهم دون آخرين على معايــيــــــر غير منصفة، ما يعدّ نوعًا من أنواع التمييز.

-الحكومة: زيادة ا لعلاوة من 100 إ لى 150 دينارًاسـتشكـل ضــــغطًا علــــى خــــزينة الــــدولــة

الحقيقة المرة أن ذوي الهمم في البحرين يعيشون الإساءة والتهميش من قبل السلطات قبل سواها، فلأعوام تحرّك المعنيّون من أجل رفع علاوتهم من 100 دينار لأنها لا تلبي احتياجاتهم المتعلقة بالرعاية الصحية الأولية والرعاية المنزلية بالإضافة إلى الأجهزة والاحتياجات الخاصة بهم، إلى 150 ثم 200 دينار.

ورغم أن العلاوة المذكورة لا تفي بما يلبّي حاجاتهم، إلا أن الحكومة عنّت وتعنّتت وماطلت، ففي العام 2013 وبعد مقترح بقانون تقدّم به النواب لرفع العلاوة من 100 إلى 150 دينارًا، قالت الحكومة أن رفعها إلى 150 سيشكّل عبئًا على الموازنة داعيةً مجلس النواب لإعادة النظر في مشروع القانون المقترح.

– 150 دينارًا بالكاد يكفي لشراء “دواء واحد”!

في العام 2016، أوصت لجنة الخدمات بمجلس الشورى بتحديد المخصص المالي المناسب لذوي الإعاقة بما لا يقل عن 100 دينار وبما لا يتجاوز 200 دينار، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة اللجنة العليا، والتي يجب أن تراعي فيها أنواع الإعاقات وتصنيفها، مخالفة بذلك قرار مجلس النواب الذي طالب بزيادة منحة المعاق من 100 دينار الى 150 ديناراً.

من جهتها أكدت الجهات المختصة كالاتحاد البحريني للمعاقين، والجمعية البحرينية لأولياء أمور المعاقين وأصدقائهم أن 150 دينارًا لايزال قليلاً نسبياً مقابل الاحتياجات الكثيرة التي لا توفرها الوزارات المختصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

وذكروا أن المبلغ المقدم أقل بكثير من الدعم المقدم لذوي الإعاقة في دول مجلس التعاون الخليجي، ويمثل ربع ما تقدمه دول الخليج لذوي الإعاقة، بل أن دولة مثل اليمن رغم قلة مواردها تمنح إعانات لذوي الإعاقة أكثر من المبلغ المقترح.

وأكد المعنيّون أنّ الأدوية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة والتي يندر وجودها بالبحرين مكلفة جداً وبالكاد مبلغ 150 ديناراً يكفي لشراء دواء واحد فقط…

-الحكومة تزيد العلاوة من 100 إلى 200 دينار لفئات دون أخرى؟

بعد مناقشة الشورى في العام 2016 لزيادة العلاوة، مرّر النواب في العام 2019 اقتراحًا برغبة بصفة مستعجلة بشأن زيادة مخصص الإعاقة الشهري إلى 200 دينار وتمت إحالته إلى الحكومة، التي وافقت لاحقًا على مسودّته.

ولكن في 31 مايو 2023، أقرّ مجلس النوّاب مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 و2024، وشملت الميزانية 9 توافقات رئيسية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من بينها مضاعفة الدعم حسب تصميفات ولمن عدّتهم لذوي الإعاقة الشديدة فقط، وهي حسب موقع وزارة التنمية الاجتماعية: الإعاقة الذهنية الشديدة،الشلل الدماغي، الشلل الرباعي،التوحد، الإعاقة المتعددة.

200 دينار للبعض دون الآخر، ماذا عن البقيّة؟

تحرّك لسنواتٍ ينتهي أخيرًا بمنح هذه العلاوة التي تعدّ ضئيلة نسبيًّا لفئات دون أخرى، تاركةُ الآلاف الآخرين من ذوي الهمم بلا دعم يمكّنهم من تأمين علاجهم وأدويتهم ومستلزماتهم، مع التأكيدات على أن ما يقدّم من الجهات الرسمية غير كافٍ وغير مجدٍ، فقد أكّد الجمعيات المختصّة أن 250 دينارًا وحدها أجرة سائق وسيلة النقل المخصصة، و 300 دينار أجرة المرافق ذي الأمانة والدراية باحتياجات المعاق…

لا يرى المتضررون من هذا القرار، وهم بالآلاف، أن التمييز في رفع هذه العلاوة الضئيلة من الإنصاف أو التصنيف العادل بعد سنوات من المطالبة والتحرك ليس لتحصيل رفاهية، بل لتأمين العلاج والرعاية اللازمة لهم التي تعدّ حقًّا أساسيًّا لا يستلزم مساومتهم عليه.

فما مبرّرات هذا التمييز والاجحاف بحق الآلاف؟ وهل ستصل أصوات مطالبهم بعد كل هذه السنوات من أجل تحصيل أدنى حقوقهم؟ أم أن في آذان المعنيين وقرًا؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

– لمتابعة جميع حساباتِنا:

📲 linktr.ee/bahrain.channel