البحرين في المرتبة الـ 72 على مستوى العالم في حريّة الإنترنت: عنفٌ وتعذيبٌ وغيابٌ لحرية التعبير
قناة البحرين صوت الشعب
أعلنت منظمة فريدوم هاوس المعنية بقضايا الحرية والديمقراطية أن البحرين حلّت في المرتبة الـ 72 على مستوى العالم في حريّة الإنترنت هذا العام، بعد حصولها على معدل 28 من مئة فقط، بشأن عوائق الوصول على الشبكة، حدود المحتوى، انتهاكات حقوق المستخدم.وبحسب التقرير الذي صدر المنظمة التي تعنى بقياس معدل الحقوق والحريات، فقد أورد أن” حرية الإنترنت في البحرين لا تزال مقيدة. كثيرا ما تحجب السلطات المواقع الإلكترونية وتفرض إزالة المحتوى عبر الإنترنت، وخاصة منشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي تنتقد الحكومة. وأفاد التقرير أنه في الوقت الذي تحتل فيه ” وسائل التواصل الاجتماعي مساحة رئيسية للنشاط والمعارضة، فإن الرقابة الذاتية مرتفعة بسبب الخوف من المراقبة والترهيب عبر الإنترنت من قبل السلطات. لا يزال الصحفيون والناشطون الذين يعملون عبر الإنترنت يواجهون عقوبات جنائية، ومضايقات خارج نطاق القانون، والمراقبة الغازية من قبل الدولة.”وقد وصف التقرير النظام الملكي “بالهيمنة على مؤسسات الدولة، ولم تعد انتخابات مجلس النواب في البرلمان تنافسية أو شاملة. منذ سحق حركة الاحتجاج الشعبية المؤيدة للديمقراطية بعنف في عام 2011، قام النظام الملكي بشكل منهجي بإلغاء مجموعة واسعة من الحقوق السياسية والحريات المدنية، وقام بتفكيك المعارضة السياسية، وقم بقمع المعارضة المستمرة”.وأفرد التقرير التطورات الرئيسية، 1 يونيو 2022 حتى 31 مايو 2023، فذكر أنه وفي ” كانون الأول/ديسمبر 2022، أُجبر أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على إزالة منشور على إنستغرام ينتقد تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني.تم اعتقال العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بسبب خطابهم السياسي أو الديني، بما في ذلك المحامي البارز إبراهيم المناعي.بينما تواصل السلطات الاعتماد على أدوات تجسس متطورة، فيما خسرت الحكومة البحرينية في مارس 2023 محاولتها للحصول على حصانة الدولة في دعوى قضائية مستمرة في المملكة المتحدة رفعها اثنان من المعارضين البحرينيين الذين سبق أن استهدفتهم المراقبة الحكومية.تم اختراق المواقع الإلكترونية الحكومية ووكالات الأنباء الحكومية قبل ساعات من الانتخابات البرلمانية في نوفمبر 2022.• فيما تواصل السلطات الاعتماد على تقنيات تجسس متطورة، خسرت في مارس 2023 محاولتها للحصول على حصانة الدولة في دعوى قضائية مستمرة في المملكة المتحدة رفعها اثنان من المعارضين البحرينيين الذين سبق أن استهدفتهم المراقبة الحكومية.• تسيطر الحكومة على أكبر مزود خدمة إنترنت، بتلكو بينما الآخرون مملوكون لمستثمرين من القطاع الخاص، بعضهم له علاقات بالعائلة المالكة.• تفتقر هيئة تنظيم الاتصالات إلى الاستقلالية.• حجبت السلطات عددًا من المواقع الإخبارية الدولية والمواقع التي تستضيف محتوى سياسيًا، وبمجرد حظر مواقع الويب، نادرًا ما يتم إلغاء حظرها.• لا يمكن الوصول إلى المواقع الإلكترونية التابعة لأحزاب المعارضة السياسية، فلجأ العديد منها انتقلت إلى وسائل التواصل الاجتماعي.• تم حجب المواقع القطرية بما في ذلك الجزيرة في مايو 2017 عندما قطعت البحرين العلاقات الدبلوماسية.• في سبتمبر 2016، أفادت منظمة Citizen Lab، وهي هيئة مراقبة الإنترنت الكندية ومقرها جامعة تورونتو، أنه تم تصفية المحتوى السياسي على بعض مواقع الويب بناءً على طلب الحكومة.• تتم إزالة المحتوى الذي يعتبر منتقدًا للحكومة وتضغط السلطات على المستخدمين من خلال الترهيب والاستجواب والاعتقالات لإجبارهم على إزالة المحتوى.• تتم إزالة المحتوى من منصات التواصل الحكومية عندما يُعتبر مثيرًا للجدل أو يثير انتقادات غير مرغوب فيها.• في نوفمبر 2021، أجبرت وزارة العدل “التجمع الوطني الديمقراطي”، وهو حزب سياسي، على إلغاء ندوة عبر الإنترنت كان من المقرر بثها على موقع “يوتيوب” دون ذكر السبب؛ الجماعات الحقوقية ذكرت أن السلطات كانت تحاول فرض رقابة على أحد المتحدثين في الندوة، وهو إبراهيم شريف، وهو زعيم معارضة صريح لديه آراء انتقادية للخطط الاقتصادية للحكومة.• في يناير 2020، تم استدعاء العديد من المستخدمين إلى قسم الجرائم الإلكترونية بسبب منشوراتهم على تويتر حول اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني، وكان بعضهم يتعاطف مع سليماني أو ينتقد عملية الاغتيال، ولم يتم إطلاق سراحهم إلا بعد حذف المنشورات.• يمكن للعديد من مؤسسات الدولة بما في ذلك وزارة الداخلية أن تأمر بحجب موقع إلكتروني دون أمر من المحكمة.• يمارس مستخدمو الإنترنت درجة عالية من الرقابة الذاتية، كاستخدام أسماء مستعارة خوفًا من استهدافهم؛ حتى المواقع الإخبارية المعارضة الموجودة خارج البحرين نادرًا ما تنشر أسماء محرريها.
• وفق استطلاع على تويتر أُجري في يونيو 2020، قال 73 % من المشاركين إنهم يخشون التداعيات القانونية إذا علقوا على القضايا المحلية.• تصدر السلطات بيانات رسمية تحذر من مناقشة مواضيع معينة و”إساءة استخدام” وسائل التواصل الاجتماعي.• منذ 2011، ظهرت مئات الحسابات فجأة لمضايقة وترهيب النشطاء عبر الإنترنت بشكل جماعي، وفي نوفمبر 2020، أعلنوا عن إنشاء “جيش البحرين الإلكتروني” يروج لخطاب الكراهية ضد الحقوقيين وينشرون معلومات مضللة حول أنشطتهم.• في أواخر 2021، نشرت حسابات تويتر مشبوهة رسائل تشهيرية ضد سجين الرأي الدكتور عبد الجليل السنكيس.• في ديسمبر 2021، نشرت رسائل تشهيرية خلال حملة تويتر دعت إلى إطلاق سراح الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان
– لمتابعة جميع حساباتِنا:
