ندوة «منظّمة سلام»: «نظام القمع والاستبداد في البحرين يعمل على إدامة الأزمات السياسيّة وزعزعة الاستقرار» – «فيديو»

منامة بوست: عقدت منظّمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان، ندوة مرئيّة عبر الإنترنت، بمناسبة الذكرى الحاديّة عشرة لثورة البحرين بعنوان «الاستبداد يزعزع استقرار البحرين»، بمشاركة عددٍ من الأكاديميين والنشطاء في مجال حقوق الإنسان.

وقال مدير الأبحاث في منظّمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان «الدّكتور أندرو ماكنتوش»، إنّ «انتفاضة 14 فبراير/ شباط وإرثها، غالبًا ما يتمّ تحديدها من خلال المأساة، إذ لا ترتبط فقط بالعنف والقمع، ولكن أيضًا بالوعود المنكوثة»، وأكّد أنّ السّلطات البحرينيّة لم تنفّذ معظم الإصلاحات التي قدّمتها «اللجنة البحرينيّة المستقلّة لتقصّي الحقائق» قبل 11 عامًا.

وأضاف أنّ المظالم الاجتماعيّة والاقتصاديّة والطائفيّة، التي أدّت إلى انتفاضة 14 فبراير/ شباط، ولا تزال قائمةً في البحرين، ممّا يخلق إمكانيّة تجدّد الاضطرابات.

وشدّد على أنّ الفشل في الإصلاح واستمرار الممارسات التي تُبقي المجتمع البحرينيّ غير متساوٍ بشكلٍ أساسيّ، قد أوقع البلاد في دوّامةٍ من زعزعة الاستقرار – بحسب تعبيره.

وناقشت أستاذة العدالة الجنائيّة في «جامعة شيناندواه» بالولايات المتّحدة الأمريكيّة «ستاتشي ستروبل»، أسباب تفجّر الاضطرابات الاجتماعيّة والسياسيّة في البحرين كلّ عشر سنوات تقريبًا.

ووصفت كيفية عمل نظام القمع على المدى القصير، وكيفيّة طابعه الأساسيّ للشرعيّة والقيود التي تنطوي عليه تعمل على إدامة الأزمات السياسيّة.

وأوضحت أنّ تأسيس السّلطة لهيمنة سنيّة فعّالة، يتجلّى في هيمنة الخطاب الوطنيّ والسياسيّ والاجتماعيّ، والذي كان منذ فترة طويلة استراتيجيّة أساسيّة لحكم آل خليفة – حسب تعبيرها.

وشرح الباحث في منظّمة العفو الدوليّة «ديفين كيني»، دورة القمع والإصلاح السطحيّ في البحرين، ورأى أنّ السّلطات تقوم – دوريًا – بتحريرٍ محدود، يليه قمع، وإخفاء طابعها الاستبداديّ» – حسب تعبيره.

وتحدّث النّائب السّابق ورئيس «منظّمة سلام – جواد فيروز» عن وعود النّظام البحرينيّ بحكومةٍ شرعيّةٍ وشراكةٍ يوقّعها المواطنين، والتي انعكست في صياغة الدّستور الأصليّ، ولكن «عائلة آل خليفة» تراجعت عن الوعد، في حين «فشل المجتمع الدوليّ في الضّغط على البحرين لاحترام تعهّداتها».

وانتقد «فيروز» عدم تنفيذ البحرين تعهّداتها بتنفيذ الالتزامات التي جاءت في تقرير اللجنة المستقلّة لتقصّي الحقائق، والتي تهدف إلى معالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي ارتكبتها الحكومة وعملاؤها في الأشهر الأولى من عام 2011، بما يدلّل على فشل بريطانيا والولايات المتّحدة الأمريكيّة، في الضّغط على البحرين لتنفيذ برامج الإصلاح – على حدّ وصفه.

وشدّد أنّه بالرغم من التحدّيات التي واجهتها المعارضة، إلّا أنّها لا تزال ملتزمة بالتغيير السلميّ، وهو ما قد يجعل النّظام مضطرًا في النهاية إلى تقديم تنازلات» – على حدّ قوله.