“تُمنح الجنسية لأبناء البحرينية في حال كان الأب مجهول الهوية”

قناة البحرين – صوت الشعب

🔴 “تُمنح الجنسية لأبناء البحرينية في حال كان الأب مجهول الهوية”

🔸عُقِدت في 24 فبراير من العام الجاري جلسة مناقشة مملكة البحرين تقريرها الأول أمام لجنة العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خلالَها تناول عز الدين خليل المؤيد، مستشار الشؤون العامة للمجلس الأعلى للمرأة، المادة 4⃣ من قانون الجنسية في مملكة البحرين تنص على أن :

▪️ منح الجنسية لأبناء المرأة البحرينية في حال ولادة الطفل وهو مجهول الأب.

▪️ وفي حال زواجها من أجنبي فيحصل المولود على جنسية الأب. مضيفًا أن مملكة البحرين اتبعت العديد من التدابير بشأن معاملة أبناء المرأة المتزوجة من غير البحريني ومنها :

• معاملتهم معاملةَ المواطن في الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية والصحية والتعليمية وروسوم الاقامات ( وجميعها مجانية )
• كما صدور قرار بشأن تأشيرة الدخول والاقامة العائلية التي تمنح لهم

⭕️ وبالمقابل ✋🏻

فوق مزاعم النيابات ضمانَ حقوقِ المرأة البحرينية وحقوق أطفالها وذويها، نقف عند حالاتٍ انتُهِكت فيها حقوق النساء في البحرين، حرِمن من أبنائهن إذ اعتُقِلوا، أو عُذِّبن هُنَّ بشخوصهنِّ في السجون..

مقالٌ لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين في ٤ ديسمبر عام ٢٠١٨ يذكر ” شواهد حية” .. :

🔻هاجر منصور
اعتقلت هاجر منصور في 5 مارس 2017، بعد يومين من إلقاء القبض على إبنها وابن أخيها، اخضعتها السلطات للإستجواب لمدة ثلاثة أيام حول معلومات تتعلق بزوج ابنتي، الناشط الحقوقي سيد أحمد الوداعي، وأثناء الإستجواب، تعرضت للضرب بثاقبة أوراق، وأُخذت بصماتها أثناء غيابها عن الوعي وأهينت بكلمات فاحشة وهددوها بنقلها إلى غرفة مليئة بالفئران ومارسوا بحقها التعذيب النفسي وحرموها لمدة طويلة من دون أي طعام أو شراب.

حُكم على هاجر منصور بالسجن لمدة 3 سنوات كما حُكم على ابنها بالسجن لمدة 8 سنوات أخرى بتهم تعسفية أخرى، ويمثل اعتقالهما وسيلة ضغط لوقف نشاط سيد أحمد الوداعي والإنتقام منه.

🔻نجاح يوسف
البالغة من العمر 40 عاماً والتي كانت تعمل كموظفة حكومية في هيئة تنظيم سوق العمل إستدعاها مركز الخدمات الأمنية في محافظة المحرق بمرافقة ولدها البالغ من العمر 14 عاماً يوم الأحد الواقع في 23 أبريل 2017 للتحقيق معها في تهمة “تجمع غير قانوني وشغب” مزعومة.

وبعد إستجواب ولدها، إستجوبت نجاح وإتُهمت بالعمل مع منظمة إرهابية في إيران والعراق، فنفت نجاح أي إنتماء من هذا القبيل، لكن تجاهل ضباط الأمن إحتجاجها وطلبوا منها العمل مع الدولة كمُخبرة. ولإجبارها على التعاون، وعدها ضباط الأمن بالأمان في وظيفتها والإفراج عن ولدها البالغ من العمر 17 عاماً من السجن، لكنها رفضت عرضهم في اليوم التالي، فتعرضت للضَرب نتيجةً لذلك. وهدد رجال الأمن بإغتصاب نجاح وبقتلها أو قتل أحد أفراد أسرتها من خلال تزييف حادث ما. واستمر الإستجواب لمدة ثماني ساعات وبعد ذلك أطلقَ سراح نجاح وطلب منها العودة في اليوم التالي. وبعد الإستمرار في تعذيبها في الأيام التالية طلب ضباط الأمن من نجاح الذَهاب إلى منزلها والعودة إلى المركز في اليوم التالي ولكنها رفضت مغادرة مركز الأمن لمجرد العودة في اليوم التالي لروتين التعذيب والإستجواب. إتصل ضباط الأمن بزوج نجاح لأخذها من المركز وقالوا له أنهم يريدونها أن تأتي إلى المركز يوم الخميس للتوقيع على تعهد بعدم الإنخراط في أنشطة سياسية أو التفاعل مع بعض الأشخاص، ووعد الضباط بالسماح لها بالعودة إلى منزلها بعد توقيعها على التعهد. وافقت نجاح على العودة إلى دارها في تلك الليلة معتقدتاً بأن محنتها قد أوشكت على الإنتهاء. عادت نجاح مع زوجها يوم الخميس إلى مركز الأمن كما طُلب منها ولكن، لم يكن هناك أي تعهد للتوقيع عليه. بدلاً من ذلك، طلب منها ضباط الأمن التوقيع على عدة إعترافات لتهم زائفة فنُقلت نجاح إلى النيابة العامة بعدما رفضت التوقيع على الإعترافات عند الساعة التاسعة مساء تلك الليلة، وأبلغت زوجها ومحاميها بأنها نقلت إلى مركز إحتجاز النساء في مدينة عيسى.

في 25 مايو 2017، نقلت نجاح إلى المحكمة دون إشعار مسبق، وطلب منها أن تعترف بتهم مزيفة. نفت نجاح جميع التهم الموجهة ضدها وأُجلت جلسات الإستماع حتى 11 يونيو2017، وخلال تلك الجلسة، لم يعطِ محامي نجاح أي معلومات عن التهم الموجهة ضد موكلته ولم يتمكن من مقابلتها وأُبلغ بتمديد فترة احتجازها لمدة 30 يوماً، وليس أسبوعين، ولكنها ما زالت معتقلة حتى يومنا هذا. وبرزت ردود أفعال متأخرة من قبل إدارة سباق الفورمولا واحد يوم 12 نوفمبر 2018 تثير القلق بشأن استمرار سجن نجاح يوسف بسبب انتقادها تنظيم السباقات في البحرين لعام 2017.

🔻 مدينة علي

فقد اعتقلت بتاريخ 29 مايو 2017 بتهمة إيواء هاربين ومطلوبين وتعرضت لأبشع أنواع التعذيب، فقد بدأ التحقيق معها وهي معصبة العينين وتتعرض لضرب عنيف وتحديداً على الوجه وللطم الرأس بالحائط حتى صار لديها خسف ملحوظ في مقدمة الرأس مازال واضحا حتى الآن، ولم تُعرض على طبيب جنائي رغم مرور اربعة اشهر مع عدم السماح لها بالتواصل مع العائلة. بعدها نقلت الى مبنى التحقيقات الجنائية وتم التركيز في هذا المبنى على التعذيب النفسي، وكانت البرودة شديدة جداً في الغرفة قبل بدء التحقيق بسبعة ساعات واستمر التحقيق معها لمدة ساعتين في نفس الغرفة الشديدة البرودة وبعدها سمح لها بالاتصال بالعائلة.

🔷 نموذج آخر يضاف لهذه القائمة، زينب الخواجة ابنة الحقوقي المعتقل عبدالهادي الخواجة. في مقال لهيومن رايتس ووتش عام ٢٠١٦ يذكر الآتي :

▪️على سلطات البحرين الإفراج فورا عن ناشطة حقوق الإنسان زينب الخواجة. أوقفت الشرطة الخواجة في 14 مارس/آذار 2016 كي تقضي 5 عقوبات بالسجن لما مجموعه 3 سنوات وشهر. 4 من هذه العقوبات تنتهك حقها في حرية التعبير، والخامسة نتيجة لمحاكمة جائرة.

▪️قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط: “حبس زينب الخواجة سيجلب الخزي للبحرين، ويجب ألا تلقى الحكومة دعما ضمنيا في تصرفاتها هذه من قبل حلفائها. على الحكومة الدنماركية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الدعوة صراحةً للإفراج عنها فورا”.

▪️ الخواجة – وهي مواطنة دنماركية أيضا – مُحتجزة في “سجن مدينة عيسى للنساء”. طفلها عبد الهادي البالغ من العمر 16 شهرا معها هناك.▪️ تواجه الخواجة عقوبات مجموعها عامين و4 شهور على صلة بإهانة الملك أو موظفين عموم. قالت هيومن رايتس ووتش إن التهم الأربع، جراء تمزيقها صورا للملك أو انتقاد الشرطة، تخرق بوضوح حقها في حرية التعبير.

🔴 ورغم مساعي المنظمات الحقوقية الاقليمية او العالمية، إلا أن الممارسات المُنتهكة لحقوق النساء في البحرين لم تُلغَ، لا زلن يتعرضن للاعتقال، التحقيق، الاستجواب، والملاحقات غير القانونية…