قانون العزل السياسي إقصاء و عقوبة
قناة البحرين_صوت الشعب| العزل السّياسي هو أحد الطرق التعسفية المُستبدة التي تتَّبعها السلطات البحرينية في البلاد، وهذه السياسة جليّة الأهداف يرنو من خلالها النظام القامعُ للحرية والديمقراطية والسالبُ لحقوق المواطنين بالعزل التام بذريعة “السياسة”. تنصّ المادة 1 – الفقرة الخامسة (هـ) من الدستور البحريني على أنّ :للمواطنين، رجالًا ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق الانتخاب والترشيح، وذلك وفقًا لهذا الدستور وللشروط والأوضاع التي يبينها القانون. ولا يجوز أن يُحرم أحد المواطنين من حق الانتخاب أو الترشيح إلا وفقًا للقانون. بتاريخ 31 يناير 2022، “تلقت الجمعية البحرينة لحقوق الإنسان خطابًا وزارة التنمية الاجتماعية المتعلق بالمرشحين للدوره القادمه ٢٠٢٢/٢٠٢٣ وأبرز ما جاء في الخطاب استبعاد الرئيس الحالي الاستاذ عبدالجليل يوسف وعضوين آخرين المحامي عيسى ابراهيم والاستاذ محسن مطر بحجة انهم اعضاء سابقين في جمعيه وعد المنحلة “يأتي ذلك في سياق تطبيقٍ للتعديل الدستوري للفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون مباشرة الحقوق السياسية. إذ جاء في البند “3” من التعديل أنه يمنع من حق الترشح ” قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية المنحلة بحكم نهائي لارتكابها مخالفة جسيمة لأحكام دستور مملكة البحرين أو أي قانون من قوانينها “إنّ ما يفعلهُ النظام من عزل سياسي يُنافي ما نصَّ عليه الدستور، وما هذا سوى انتهاك صارخ لحقوق الشعب البحريني وحرمان المستهدفين بقانون العزل من مزاولة مختلف الأنشطة والأعمال في البلاد. قانون العزل السياسي في البحرين ظهره بجميع المواد الدستورية الخاصة بمملكة البحرين، ولم يستثنِ من هذا القانون لا الأندية الرياضية ولا الجمعيات الخيرية ولا الحقوقية ولا مجلس النواب، وشطب وحرمان هذه الشريحة الكبيرة من المواطنين ؤُعزز هدف النظام في عدم رغبته في الإصلاح و بات هذا واضح المعالم للعالم برمّته.
