” البحرين تسقط جنسيتها عن المواطنين في حالات الخيانة العظمى”
قناة البحرين – صوت الشعب
🔴 ” البحرين تسقط جنسيتها عن المواطنين في حالات الخيانة العظمى”
خلال جلسة مناقشة مملكة البحرين تقريرها الأول أمام لجنة العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بتاريخ 24 فبراير من العام الحالي ، ذكر مسؤول الشؤون القانونية بوزارة الداخلية حسين سلمان مطر بأن :
– الجنسية رابطة بين الفرد والدولة يكون فيها الشخص مدين للدولة بالولاء مقابل الرعاية والحماية وأن لا يأتي بأي فعل يناقض واجب الولاء ويمنح الدولة وفقا لقوانينها الحق في إسقاط الجنسية عن الشخص “.
كما ذكر بأن قانون الدستور البحريني – المصاغ بإرادة الملك وحده دون شرعية قانونية- ينص على أن الجنسية البحرينية يحددها القانون ولا يجوز إسقاطها عمّن يتمتع بها إلا في حالات الخيانة العظمى، وأن المشرع البحريني كفل حماية الفرد من إسقاط الجنسية بشكب تعسفي وجعلها في أضيق الحالات بما يتساير مع الاتفاقيات الدولية التي اجازت هذا الامر.
⭕️ وبالمقابل 🖐🏻
مقال للمفوضية السامية للأمم المتحدة صادرٌ في 21 مايو/أيار 2020 ينص على أنه :
▪️مع الاعتراف بالحق في الجنسية كحق من حقوق الإنسان الأساسية على نطاق واسع، يحظر القانون الدولي الحرمان التعسفي من الجنسية، بما في ذلك لأسباب عنصرية أو عرقية أو دينية أو سياسية.
▪️كقاعدة عامة، تحظر اتفاقية 1961 أيضاً الحرمان من الجنسية الذي يتسبب بانعدام الجنسية للأشخاص. هناك استثناءات محدودة للغاية لهذه القاعدة، بما في ذلك عند اكتساب الجنسية من خلال التضليل أو الاحتيال.
▪️في ظروف محددة، وحيث تحتفظ البلدان صراحة بحقها في فعل ذلك عند الانضمام إلى الاتفاقية وحيث أن الأحكام موجودة أصلاً في القانون الوطني، قد يكون السلوك غير المتسق مع واجب الولاء للدولة سبباً للاستثناء من المنع حيث، على سبيل المثال، يضر بشدة بالمصالح الحيوية للدولة.
▪️ومع ذلك، لا يزال يتعين على الحكومات تحديد ما إذا كانت قرارات حرمان فرد ما من الجنسية ستؤدي إلى انعدام الجنسية، وكذلك الحرص على الوفاء بالضمانات الإجرائية، كالحق في محاكمة عادلة.
🔶 ديسمبر عام 2018قالت منظمة سلام لحقوق الإنسان إن عدد المسقطة جنسياتهم في البحرين تخطى 800 بحريني، مع تزايد استخدام القضاء للعقوبة رغم الإدانات الدولية.
🔷 في يونيو عام 2016 قررت السلطات البحرينية اسقاط الجنسية عن كبرى مرجعيات البلاد سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم بتهمة انه :- استغلال المنبر الديني الذي أقحمه في الشأن السياسي لخدمة مصالح أجنبية وشجع على الطائفية والعنف”- تبني الثيوقراطية، التأكيد على التبعية المطلقة لرجال الدين، وذلك من خلال الخطب والفتاوى- التسبب في الاضرار بالمصالح العليا للبلاد ولم يراع واجب الولاء لها.
🔸️ كان الشيخ عيسى أحمد قاسم صاحب أعلى نصبة أصوات ضمن قائمة أعضاء المجلس التأسيسي لوضع دستور 1973 في البحرين
🔸 كوّن كتلة من بعض أعضاء المجلس ممن لهم توجه إسلامي للوقوف ضد تمرير نظام يخالف الشريعة الإسلامية، أو شرعنة نظم تحارب الدين أو القدح فيها أو التأثير سلبا على المسيرة الإسلامية في الواقع المنظور والمستقبل
🔸ردًّا منه على تهم الانحياز الطائفي، وفي خطبة له عام 2004 إثر تأسيس المجلس العلمائي قال : ” كانت وراءه الضرورة المذهبية المرتبطة بحاجة التعليم لأحكام المذهب والتبليغ والترشيد والتوجيه لأبناء الطائفة على الخط الذي يلتئم بهم في طريق الوحدة الإسلامية الكبرى، ورعاية مصالح الإسلام واهتماماته” إضافة إلى “تنمية الوعي الإسلامي الشامل للمجتمع»، والدعوة إلى الله تعالى «بالسيف، بالرمح، بالقنبلة، بالحارقات، بالاغتيالات؟! لا، بالتي هي أحسن، والإسهام في بلورة رؤى الإسلام”.
🔸 في بيان له بتاريخ 13 فبراير 2020 أوضح بأن الحراك في التسعينات وفي ٢٠١١م اعتمد أسلوبا واحدا وهو “أسلوب السلم“، وشدد على الاستمرار في هذا الأسلوب وذلك من أجل “أن يعم الخير والعدل للجميع” على أساس “استرداد الحقوق وتجنيب الوطن الحروب، وتركيز الأخوة الوطنية“.وأضاف الشيخ قاسم بأن “المعارضة اليوم مسؤولة عن مضاعفة جهودها السلمية” على طريق تحقيق الإصلاح. ووجه الدعوة إلى المعارضة من أجل تتجاوز “الشقاق والعداء” وأن “تتقي الله في الشعب“، وتعمل على “تحرك أمثل في إطار الأسلوب السلمي“…
⭕️ تتنافى التهم الموجهة لسماحته مع توجيهات مسيرته السياسية الممتدة لعقود، إذا دعا مرارا للمواجهة السلمية من أجل تحصيل الحقوق المشروعة، مراعيا حقوق الراعي والرعية، ضابطًا تحركات الشعب الاحتجاجية بما يتقولب مع ” الولاء للدولة”
