ندوة مشتركة بين منتدى البحرين لحقوق الإنسان ومركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب

قناة البحرين – صوت الشعب

🔴 ندوة مشتركة بين منتدى البحرين لحقوق الإنسان ومركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب

🔻 على هامش الدورة الـ 49 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، نظم مركز الخيام للتأهيل والتدريب، وبالتعاون مع منتدى البحرين لحقوق الإنسان، ندوةً مشتركة بعنوان البحرين: الاستعراض الدوري الشامل (تقييم عام)، وذلك بتاريخ السابع عشر من مارس/آذار الجاري.

🔶 وحسب موقع المنتدى، فقد شارك في الندوة ” كل من : محمد سلطان مسؤول أنشطة كسب التأييد في منظّمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان، المحامي قاسم حدرج مستشار في العلاقات الدولية، يوسف ربيع عضو جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وغنى رباعي الباحثة في منتدى البحرين لحقوق الانسان، بإدارة الإعلامية اللبنانية ضياء عياد. ” 👥

🔸وعن المنتدى، ففي سياق كلمته،” سلّط سلطان الضوء على قانون العزل السياسي، لافتاً إلى أنه على الرغم من موافقة حكومة البحرين على التوصيات المتعلقة بالحق في التجمع وتنظيم جمعيات سياسية، إلّا أنّها استمرت في استهداف المعارضة السياسية، كماأصدرت قوانين تستهدف المعارضة و قادتها و جمهورها..”

🔹كما وأشارت الباحثة غنى رباعي إلى أن :” الواقع هو أن حرمان الشعب البحريني من المشاركة في الحياة السياسية قد استمر حتى بعد صدور توصيات العديد من الدول بشأنه، وأنه تكرّس باستمرار حل الجمعيات السياسية المعارضة (لا سيما أكبرها جمعية الوفاق الوطني الإسلامية) واعتقال قياديي هذه الجمعيات ورموزها، وحرمانهم من المشاركة في الانتخابات البرلمانية سواءً كمرشحين أو كناخبين، والذي نتج عنه مقاطعة شعبية واسعة للانتخابات البرلمانية في نوفمبر 2018 تولّد عن تلك الانتخابات برلمان صوري لا يمثل الشعب. “

🔸أما المحامي قاسم حدرج مستشار في العلاقات الدولية، فقد أكد على أن” القوانين الدولية تكرس حق تقرير المصير والمجتمع الدولي ملزم بحماية هذا الحق من خلال تكريس حق المشاركة السياسية وإجراء استفتاء شعبي بشأن خطوات التطبيع.

▪️وأشار حدرج أنّ ملاحقة المعارضيين والحقوقيين خارج الحدود مخالف للقوانين الدولية، هي مخالفة صريحة لتوصيات المقررين الدوليين والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، معتبراً أنّ شعب البحرين بعيد كل البعد عن العنف بل نموذج في العمل السياسي السلمي. “

🔹 وفي مداخلة يوسف ربيع، عضو جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، فقد ركّز في كلمته على أنّ حكومة البحرين لا تستجيب بشكل واقعي بالتزاماتها الحقوقية وأنّ الانتهاكات المتفاقمة تؤكد عدم التزامها بتوصيات الاستعراضات الدورية الشاملة السابقة.

▪️كما أكّد أنّ” معالجة الأزمة الحقوقيّة تحتاج إلى إرادة سياسية جادة وحقيقية من قبل حكومة البحرين التي اعتبرأنّها تدعي بأنها نظام حكم “رشيد” بينما السجون تعج (بحسب تعبيره) بسجناء الرأي ورموز المعارضة الذي حوكموا جورًا، معتبراً أنّ الحريات كلها مقيّدة سيما التعبير عن الرأي.”

🔷 لمتابعة حساباتنا 👇🏻📲 https://linktr.ee/bahrain.channel