تقرير وزراة الخارجية حول حقوق الإنسان للبحرين في 2021: تصاعد الانتهاكات الإنسانية

قناة البحرين – صوت الشعب

كشف تقرير وزارة الخارجية الامريكية حول حقوق الانسان للعام 2021 الخاص البحرين استمرار التعذيب والانتهاكات وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في مراكز الاحتجاز، وقيام منتسبو الأمن بترهيب المواطنين أثناء الاعتقالات والتهديد وسوء المعاملة الجسدية والنفسية لانتزاع الاعترافات بالإكراه. وقد اشتكى السجناء حرمانهم من التعرض للشمس (فقط ساعة ونصف يوميًا) وحرمانهم من الزيارات العائلية المعلقة منذ تفشي وباء كورونا للعام الثاني على التوالي. فيما استمرت التعديات على الحريات الدينية والحرمان من الرعاية الطبية المناسبة. وقد طالت الانتهاكات قُصر تقل أعمارهم عن 15 سنة حيث تعرضوا للضرب والإساءة اللفظية وحرمانهم من الاتصال بأسرهم.

أعربت منظمات عن مخاوفها بشأن بعض شروط الإفراج غير الاحتجازي البديلة من السجن بداعي أنها تحد من قدرة المفرج عنه الحصول على دخل، ومن قدرة الأحداث على الذهاب إلى المدرسة.

في السياق ذاته، لفت التقرير إلى أن شرط ألا يشكل السجناء تهديدًا للأمن العام الوارد في قانون العقوبات البديلة يحدّ من أهلية السجناء السياسيين للحصول على أحكام بديلة مؤكدًا افتقار القضاء للشفافية بسبب الضغط السياسي، حيث اعتقل أفراد دون إخطارهم بالسلطة القانونية لمن أجرى التوقيف وأسباب الاعتقال والتهم. وفاد محامون بصعوبة وصول المعتقلين إلى موكليهم في الوقت الكافي والمناسب. حيث قامت السلطات باعتقال مواطنين بسبب حضور الاحتجاجات والتعبير عن رأيهم في الأماكن العامة أو على وسائل التواصل. وهددت الشرطة المحتجزين بالانتقام منهم بسبب عدم تعاونهم أثناء الاستجواب ورفضه التوقيع على اعترافات. وسلط التقرير الضوء الحكومة الحظر المفروض على التدخل في خصوصية المنازل، واستغلال الشرطة المخبرين بما فيهم الأطفال، كذلك استهداف ما لا يقل عن 13 ناشطًا عبر برامج Pegasus.

وتحدث التقرير عن استدعاء الشرطة 3 رجال دين خلال موسم عاشوراء، واعتقال الصحفيين والمصورين و”الصحفيين المواطنين” الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي. وتناول قضية اعتقال النائب السابق أسامة التميمي لأنه انتقد الأسرة الحاكمة ومعاملة السجناء، مؤكدًأ قيام وزارة شؤون الإعلام بمراقبة الأخبار المتعلقة بانتقاد العائلة المالكة أو العائلة المالكة السعودية أو القضاء.وقد أفاد عن طلب مسؤولين من المحررين التوقف عن نشر مقالات حول مواضيع معينة، فيما أفاد نشطاء عن تهديدات ضد سلامتهم الجسدية وسبل عيشهم وعائلاتهم وبالحرمان من الإسكان والتعليم في حال نشر محتوى سياسي.

ولفت التقرير الى استمرار حظر الاحتجاحات للعام السادس، حيث اعتقل مواطنون أثناء احتجاجهم على تطبيع العلاقات، كما وفضت الشرطة احتجاجًا بالغاز المسيل لافتًا الى حرص المصورون على إخفاء وجوه المشاركين لتجنب الانتقام منهم. وتناول التقرير تقييد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنشطة منظمات المجتمع المدني عبر إجراءات بيروقراطية مرهقة، ومنع نشطاء المجتمع المدني وغيرهم ممن انتقدوا الحكومة من مغادرة البلاد.

فيما يخص الحرمان من الجنسية، لفت التقرير حرمان 4 قاصرين من جوازات سفر انتقامًا من أنشطة أفراد أسرهم المنفيين، بينما حظرت السلطات إعادة أولئك الذين أسقطت جنسيتهم رسميًا الى البلاد، وواصلت سحب الجنسية من الشخصيات السياسية والدينية المعارضة، وهددت بوقف المعاشات وبإخراج العائلات من المساكن المدعومة من الحكومة إذا فقد رب الأسرة جنسيته فلاق هؤلاء صعوبات في تجديد أو الحصول على جوازات السفر وبطاقات الإقامة وشهادات الميلاد.

وأكد التقرير انعدام البيئة السياسية المواتية للانتخابات حرة سيما حل الجماعات السياسية المعارضة الرئيسية في البلاد والقوانين التي تقيد أعضائها السابقين من الترشح للمناصب؛ وغياب الصحافة المستقلة وتجريم النقد عبر الإنترنت. ولفت الى التمييز ضد الشيعة في المناصب الحكومية الحساسة كالأجهزة الأمنية، والشرطة، والجيش، وافتقار الشفافية في عمليات التوظيف، منوهًا ايضًا إلى فرض الحكومة قيودًا على الجماعات الحقوقية المحلية. بينما أكدت أن التحقيقات في انتهاكات الشرطة كانت بطيئة وغير فعالة، في ظلّ عدم تنفيذ كامل توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق لعام 2011.

🔷 لمتابعة حساباتنا👇🏻
📲 https://linktr.ee/bahrain.channel