منظمة سلام، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة: الصحافة الحرة ركن من أركان الديمقراطية وهي مفقودة في البحرين
قناة البحرين – صوت الشعب
قالت منظمة سلام أن حرية الصحافة هي احدى ركائز الحريات العامة ويجب أن يتمتع كل صحفي بحرية الرأي وأن يكون قادر على الحصول على المعلومات بحرية، كما يجب أن يتمكن الصحفي من اجراء تحقيق دون أن يتعرض لإستهداف.
المنظمة لفت أن “العديد من دول العالم الاستبدادية لا تحترم حرية الصحافة وتمارس الحكومات فيها الرقابة وتتحكم في كل ما يتم نشره ولا تسمح الا ببث ما تحب والصحفيون الذين ينتقدون هذه الحكومات يتعرضون للتعذيب والسجن وأحيانًا للقتل، و من بين تلك الدول مملكة البحرين”، وتابعت: “حيث أن المؤسسات الصحفية ملك لشخصيات ولائها التام للملك. وتتركز جميع وسائل الاعلام في قبضة الحكومة وتدور في فلكها وتقدم الأخبار المزيفة وتتلاعب بالرأي العام”.
ونوّهت سلام إلى أن السلطات أغلقت صحيفة “الوسط”، الصحيفة المستقلة الوحيدة، في ٤ يونيو ٢٠١٧، بحجة أنها “نشرت معلومات من شأنها أن تسبب ببث الفتنة في المجتمع”، مضيفةً: “في التقرير الأخير الذي أصدرته منظمة مراسلون بلا حدود لسنة 2021 تم صنف البحرين في المركز 168 لحرية الصحافة وهذه ليست المرة الأولى فغالبًا ما تحتل البحرين مراكز متأخرة بحرية الصحافة”.
وأكدت المنظمة الحقوقية إلى أن من يعبر عن رأي معارض للسلطة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي يواجه ملاحقات قضائية بتهمة ارتكاب جرائم الكترونية حيث “تستخدم التغريدات كدليل للاستجواب والسجن بتهم فضفاضة مثل إهانة الملك او تقويض هيبة الدولة أو إهانة دولة أجنبية أو بث إشاعات كاذبة”.
وكشفت عن تصاعد ثقافة الإفلات من العقاب حيث لم تفتح السلطات تحقيق ضد من أطلق النار على المصور الصحفي أحمد إسماعيل وقتله في ٣١ مارس ٢٠١١ اثناء تغطيته الاحتجاجات. ومشفت أن المحاكم أوقفت التحقيق بشأن القتل تحت وطأة التعذيب بحق الإعلامي زكريا العشيري في سجن الحوض الجاف وضد كريم فخراوي صاحب مكتبة ودار للنشر والمؤسس المشارك لصحيفة الوسط عام ٢٠١١.
ودعت سلام في اليوم العالمي لحرية الصحافة تحث إلى تشريع قانون عصري لتنظيم الصحافة والاعلام على أن يكون ضمن ضوابط شرعة حقوق الانسان.
🔷 لمتابعة حساباتنا👇🏻
