تصاعد المحاكمات والملاحقات القضائية في البحرين بسبب التعبير عن الرأي
قناة البحرين – صوت الشعب
-من تقريرٍ الوفاق للجنة الأمم المتحدة للحقوق المدنية والسياسية
16 أيار / مايو 2022
ناقشت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية في تقرير لها مقدَّمٍ للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والمعنية بمتابعة التزام البحرين بالحقوق المدنية والسياسية – نُشر بتاريخ السادس عشر من مايو الجاري- الانتهاكات ” واسعة النطاق” التي طالت واستهدفت الجمعيات المعارضة، ولاحقت النشطاء لممارستهم حريتهم في الرأي والتعبير، كما وتطبيق العزل السياسي على الجمعيات السياسية وأعضائها، وهذه الانتهاكات التي تندرج تحتها عدة من التعديلات الدستورية.
هذه التعديلات حسبما أوردت الجمعية قد ” كرّست نفوذ السلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية” ، بالإضافة إلى منحها القضاء العسكري صلاحيات محاكمة المدنيين فيما اعتبرته الوفاق مخالفة صريحة لتوصيات تقرير بسيوني كما القوانين والضمانات الحقوقيّة المحليّة والدوليّة.
وذكرت الوفاق بأن تقريرها قد وثّق 20107 حالة اعتقال تعسفي” ذات الصلة بممارسة حرية التعبير والتجمع” ، من بين تلك الحالات حالة الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان. وقد أكدّت من خلاله بأن الاختفاء القسري والمحاكمات العسكرية إحدى وسائل السلطات البحرينية الترهيبية والانتقامية من السياسيين، فقد أوردت في التقرير بأنه قد” بلغ عدد حالات الاختفاء القسري حتى فبراير 2022 :439 حالة، 54 منها بحق أطفال.”
وتعقيبًا على قضايا الطفولة البحرينية المضطهدة فقد ذكرت في تقريرها ” قضيّة المعتقلين السياسيين في سجن قرين العسكري، والذين خضعوا لمحاكمة عسكرية جماعية وغير عادلة.”
كان ذلك توجّهًا من الجمعية للأمم المتحدة مطالبًا حَثَّ حكومة البحرين على عدة نقاط هي حسبما ذكرت الجمعية :
-اتخاذ اجراءات لحماية الحقوق المدنية والسياسية.
– الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء السياسيين.
-الكف عن ملاحقة نشطاء الرأي.
🔷 لمتابعة حساباتنا👇🏻
