عند أولى خطوات السطوع في أَوروبا.. البرلمان الأوروبي ” يشرشح ” زينل!
خاص بقناة البحرين – صوت الشعب
عبثًا يجدّ ويسعى “اللا نظام” البحريني الأرعن والمستبد في تلميع صورته أمام مجتمع الغرب، هي محاولاتٌ جاهدةٌ وجهيدة يوظّف فيها آل خليفة دمًى بائسة وأفواهًا ملقّنة للتمثيل والدفاع عن “جلالة” العائلة في مَحاضرَ لم تقوَ هي على المثول بشخوصها فيها اتقاءَ المواجهة المباشرة، فتختبئ خلف إصبعٍ نحيلٍ بثخن ومتانة جسدها إثر المنهوبات المُبتلعة، والدماء المرتشفة… إذ لم تعرف “جلالتها” يومًا سبيلًا أضمن لها للتخفي والاستتار، ولم تكشف محاولاتها للاستتار الفاضح ذاك عن أكثر من فشلها بالتمثيل والادعاء والتزييف كما فشلها في كل شيءٍ آخر
للمرة الأولى، شاركت نهار الخميس الماضي، الموافق للثاني عشر من شهر مايو/ أيار 2022، رئيسة مجلس النواب البحريني فوزية عبدالله يوسف زينل في اللقاء المفتوح للجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي المعقود في بلجيكا كممثلة عن مملكة البحرين، واستعرضت سليلة النهج الديكتاتوريّ الحاكم خرافات التقدم في مجال حقوق الإنسان في البلاد.
وبجهود حثيثة، وثقةٍ عارمة ملؤها افتخار مزيف وركيك، جاهدت زينل في تلميع وجه آل خليفة وإزالة بقع وعلامات الدماء المخضرمة عنه، وحاولت إقناع الحضور بأن “بلادها” تعيش مرحلة استثنائية من مراحل التطوير والتحديث الشامل، سواء على مستوى الارتقاء بالمنظومة المؤسسية والإدارية، أو عبر البرامج والخطط التنموية والاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية وغيرها.
ومتفاخرةً بكل ما أوتيت من عزيمة بـ “النهضة الشاملة التي تعيشها البحرين، التي انطلقتْ من حدث ديمقراطي استثنائي، قلَّ نظيره على مستوى المنطقة والعالم”، النهضة التي تشهد لها المواقف الوطنية والشعبية الغاضبة على إنجازات مجلس النواب الذي ترأسه
استرسلت زينل، وتبجحت بإعلان أن البحرين “وضعت رعاية حقوق الانسان، وتوسعة الأطر المتصلة بالحرية والديمقراطية والتسامح، ونشر ثقافة السلام والتعايش السلمي، واحترام التعددية ركيزة أصيلة من ركائز العمل الوطني، وثابتاً راسخاً في كافة الظروف والمراحل” حسب وكالة أنباء البحرين – بنا، حتى لقيت أثناء مداخلتها سهامًا من أعضاء البرلمان الاوروبي موجهة نحوها تعرّي زيف الادعاد وتفتح من جديد ملفات الانتهاكات الحقوقية في البحرين وتسلط الضوء على أبرزها.
فأنّى للحقيقة أن تخفى، وأنّى للدماء أن يخمد صداها الثائر المطالب بالحقوق..
وحسب وكالة أنباء البحرين اليوم، فقد علق النائب” بيرنارد غوتا” بعد كلمتها مطالبًا بإطلاق سراح السجناء السياسيين، مؤكدا على أنهم اعتقلوا لمجرد مطالبتهم بالحرية.
كما وأشار النائب “ديتمار كوستر” إلى القضية مطالبًا ” بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين الذين تم اعتقالهم بعد ثورة ١٤ فبراير، مشيرا بالخصوص إلى الأستاذ حسن مشيمع والدكتور عبد الجليل السنكيس.”
وبعد تبرير استمرار الاعتقالات تلك ” بالاحترام للقانون” أشار مايك ويليس إلى الانتهاكات داخل المعتقلات ⛓ منها التعذيب واساءة المعاملة، أو استخدام المحاكم العسكرية في البحرين لمحاكمة المدنيين بسبب نشاطات سلمية، وغيرها من السياسات التي تدحض ادعاءات السلطة باحترام القوانين.
يُذكر أن للبرلمان الأوروبي مواقف عديدة منددة بالسياسات الديكتاتوريّة الممارَسة من قبل آل خليفة، من انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان وطعنٍ وخرقٍ للمواثيق والمعاهدات، ومنها توقيعه في مارس 2021 على مشروع قرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين و وقد حظي حينها بتأييد 🗳 «633 نائبًا من أصل 689»، حيث أدان زيادة استخدام عقوبة الإعدام، واستمرار استخدام التعذيب ضدّ المعتقلين، واضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان.
كما وقد وجه رسالةً مسبقًا إلى المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، ردًا على رسالةٍ للمركز، حول تعامل الاتحاد مع قضايا حقوق الإنسان في البحرين، قال فيها البرلمان بأن :
” تعزيز وحماية حقوق الإنسان يشكّل بعدًا أساسيًا من أبعاد الاتحاد الأوروبي في التعامل مع البحرين” ، وأنّه سيعتمد ” جميع الوسائل المتاحة لديه لمعالجة حالة حقوق الإنسان في البلاد”.
هذا وقد عبرت زينل خلال جلسة مباحثات مع رئيسة البرلمان الأوروبيّ “روبرتا ميتسولا” عن عدم ارتياحها إزاء تعاطي البرلمان الأوروبي مع الملفّ الحقوقي في البحرين مطالبةً بضرورة إعادة النّظر في عددٍ من المواقف والقرارات السابقة باعتبارها لا تعطي انطباعًا على اتباع السُبل الموضوعية، بل تُأخذ بناءً على معلوماتٍ مصدرها – حسب تعبيرها – جهات غير معروفة ولا تعبّر عن الواقع في البحرين.
🔷 لمتابعة حساباتنا👇🏻
