العقوبات البديلة … بماذا تتباهى وزارة الداخلية؟!
📺 قناة البحرين – صوت الشعب
في ندوة حول «العقوبات البديلة»، بتاريخ 30 يونيو 2022، استعرضت الإدارة العامّة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة التابعة لوزارة الداخليّة، إجراءات تنفيذ ما يُزعم بقانون «العقوبات البديلة»، وأهدافه في الإصلاح والتأهيل والإدماج في المجتمع، وأشارت إلى أنّ التوسّع في تطبيق قانون «العقوبات البديلة» والبدء في تنفيذ برنامج «السّجون المفتوحة» سيُساهم في تعزيز الإنجازات في المجال التشريعيّ التي صوّرت أنها قد تحقّقت خلال الفترة الأخيرة.
مشيرين إلى أن “الإدارة تسعى دائما لتنفيذ القانون على الوجه الأمثل تحقيقا للهدف الذي تم إصداره من أجله، وتأخذ على عاتقها مسؤولية ضمان استقرار المستفيد من العقوبة البديلة في المجتمع وعودته إلى الحياة الطبيعية.”
صفقات لا توحي بالثّقة :
العقوبات البديلة هي:
“إحدى العقوبات التي يجوز للقاضي أن يقضي أو يأمر بها بدلاً عن العقوبة الأصلية”. استنادًا على القانون رقم (18) لسنة 2017 في البحرين حسبما أوردت الـ bbc في مقالٍ لها بتاريخ 15 سبتمبر / أيلول 2021.
وتقتضي العقوبات البديلة على :
١- العمل في خدمة المجتمع. (العمل لصالح إحدى الجهات دون مقابل ويراعى فيه تَوافُقه مع مهنة المحكوم عليه – إنْ أمكن – وألا تزيد مدته على سنة، وبما لا يجاوز ثمان ساعات يوميًا)
٢- الإقامة الجبرية في مكان محدَّد.
٣- حظْر ارتياد مكان أو أماكن محدَّدة.
٤- التعهُّد بعدم التعرُّض أو الاتصال بأشخاص أو جهات معيَّنة.
٥- الخضوع للمراقبة الإلكترونية.
٦- حضور برامج التأهيل والتدريب.
٧- إصلاح الضَّرر الناشئ عن الجريمة. (إلزام المحكوم عليه بردِّ الشيء إلى أصله أو جبْره أو التعويض عنه).
ونذكر، أن في تغريدات لمنظمة العفو الدولية في 24 سبتمبر 2021 قالت فيها بأنه قد” عُرضت “صفقات” على محتجزَيْن مؤخرًا لا توحي بالثقة في امتثال برنامج “العقوبات البديلة” الذي تتفاخر به المملكة مع قانون حقوق الإنسان.”
وأضافت المنظمة أنه وفي ” بادرة “تكرّم” يستعملها مسؤولو وزارة الداخلية كورقة ضغط على الأسرة لتشكّر الملك وولي العهد، أصبح كميل جمعة “حرًا”، شرط ألّا يحضر أي “تجمعات ذات طابع سياسي أو ديني أو ثقافي” أو يتحدث إلى الإعلام (إلا لتشكر الملك)، أو يكتب على وسائل التواصل الاجتماعي”
تغريدة منظمة العفو
ما هو إلا استمرار في تنفيذ العقوبة :
وعن ما تدّعيه السلطات وأجهزتها من مزاعم، لم تُفصح سوى عن فشل منظومة النظام الحقوقية المزعومة، فنشير إلى أن الحقوقي المعتقل عبدالهادي الخواجة (60 عامًا)، المحكوم بالمؤبد والمعتقل منذ عام 2011، كان قد قدم طلبًا للاستفادة من قانون العقوبات البديلة في أكتوبر من العام 2021، ولم يُستجب له حتى اللحظة، هذا ما أفادت تغريدة نشرتها ابنته الناشطة الحقوقية مريم الخواجة بتاريخ الرابع من أكتوبر من العام 2021، حيث نقلت خطابًا لوالدها أشار فيه إلى أن الدافع للقبول بالعقوبات البديلة هو القبول بأقل الضررين، وليس تنازلًا عن المطلب الأصلي وهو إلغاء الحكم وجبر الأضرار كما تقتضي العدالة.
وكان الخواجة قد عبّر في خطابٍ له في يوليو 2020 عن موقفه تجاه العقوبات البديلة بقوله بأن ” النشطاء وسجناء الرأي ما كان ينبغي من الأساس أن يتم سجنهم، ويتوجب استردادهم لكامل حريتهم والكشف عن الحقيقة في قضاياهم وما وقع عليهم ومحاسبة المسؤولين عن ذلك وجبر الأضرار”، مشيرًا إلى أن ” برنامج العقوبات البديلة ليس سوى استمرار في تنفيذ العقوبة مع تقييد حركة السجين ونشاطه وغاية الأمر هو أن وجود المحكوم بين أسرته سيحد من الأضرار والمخاطر التي تنتج عن بقائه في السجن”.
تغريدة مريم الخواجة
” السجن أحبّ إلينا من حركة مكبلة ذليلة” :
وفي تاريخ 4 مايو 2022، نشر علي مشيمع تغريدة مفادها أن والده الرمز الأستاذ حسن مشيمع سيتم شهره العاشر من العزل في” مركز كانو الصحي” بعد أيام، وذلك تحت غطاء العلاج، كعقاب على رفضه الإفراج المشروط تحت بند العقوبات البديلة. وكان مشيمع قد رفض أن يغادر السجن في إطار العقوبات البديلة قائلًا: “إن خيرت بين حركة مكبلة ذليلة ومشروطة أو البقاء في السجن، فإن السجن أحب لي” في سبتمبر 2021.
يقول علي مشيمع أن” جُل المشاكل الصحية التي كان يعاني منها والده في #سجن_جو ما زالت قائمة بعد نقله إلى” مركز كانو”، وأنه يقضي كل وقته وحيدًا في غرفة معزولة لا يسمح له بمغادرتها، وليس مسموح للمركز بأن يتيح له اي من الخدمات التي يوفرها للنزلاء.
ويشير في تغريدته أن بعد رفض الاستاذ حسن مشيمع عرض الإفراج المشروط في شهر سبتمبر العام الماضي، ” منع من حق الاتصال الهاتفي والمرئي، واقتصر تواصل العائلة على اللقاء المباشر الذي يُسمح فيه لشخصين من العائلة فقط.. بسبب هذا الوضع، تقدم الوالد لأكثر من خمس مرات بطلب إعادته إلى السجن وإنهاء عزله التعسفي دون جدوى ..”، هذا إلى جانب أمراضه المزمنة.
تغريدة علي مشيمع
https://mobile.twitter.com/AMushaima/status/1521885333490737152?t=nuGoePH4lHBUCrCB8uJgiA&s=19
العقوبات البديلة ظلمٌ بديل:
في خطاب ذكرى ثورة 14 فبراير للعام 2020، قال سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم أن” أصل العقوبات البديلة ظُلمٌ بديلٌ عن ظلم، واستمرارٌ في سلب الحقّ، وتعدٍّ على حرية المُواطن وكرامته، لأنها عقوبةٌ لمظلومٍ من ظالم.”
رفضُ العقوبة البديلة يعود لاعتبارها “عقوبة”، كما تشير بطبيعة الحال، وليست حلًّا، فلا يُنظر إليها سوى أنها خروج من إطار زنزانة في مبنى في سجن جو المركزي، أو سجن الحوض الجاف، إلى سجن أكبر يُسمّى”الوطن”! الهدف، بل الحق الطبيعي، هو “سجون خالية من المعتقلين” المحكومين ظُلمًا على خلفيات سياسية والتعبير عن الرأي والتعبير..
تكثُر النماذج وتتعدد، ويبقى المطلب الاساسي الافراج عن جميع المعتقلين السياسيين المعرضين لشتى ضروب الانتهاكات والتعذيب، دون أي شرط أو قيد يحدّ من ممارساتهم لحرياتهم وحقوقهم الطبيعية.
🔷 لمتابعة حساباتنا👇🏻
