صحيفة التطبيع تعطي دروسًا في الوطنية للمعارضة!
قناة البحرين_ صوت الشعب
تسلّق عبدالنبي الشعلة، وبكل جدارة واستحقاق، عرش النفاق والتزييف في مقالٍ أخير له بعنوان ” المسؤولية الوطنية في الانتخابات المقبلة… والمعارضة”، تناول فيه الدعوة لعدم المضي خلف دعوات مقاطعة الانتخابات النيابية والبلدية القادمة.الصحفي الذي استقبل السفير الصهيوني بالابتسامات البلهاء، متفاخرًا بكون جريدته الأولى التي تقيم حوارًا معه، وأجير النظام منذ ثلاثين عامًا، والمتنصب رئاسة مجلس شركةٍ تطفح مؤسساتها بالعمالة الاجنبية، بات يجلجل بالوطنية كالعاهرة المحاضرة في الشرف، ويرتجل، على أبواب الانتخابات، دروسًا بالوطنية وجرمِ التدخل الخارجي والاصلاح والحفاظ على هوية الوطن، ويتبجح بإنجازات وهمية، ويدعو لترسيخ العزم على عدم السماح لإملاءاتٍ خارجية بالتسلل للشؤون الداخلية، مستعرضًا نماذج من شعوب المنطقة المقاو/مة للسياسات الصهيوأمريكية، ومقابلًا ذلك “بالبرنامج الإصلاحي” المزعوم لحمد بن عيسى ومحاولاته إشراك المعارضة فيه، وتبييض السجون والسماح بتشكل أحزاب سياسية تحت مسمّى الجمعيات..لا عجب في تعرّض عميل النظام الصهيو خليفي لمثل تلك النقاط في توقيت حسّاس يسبق الانتخابات ويتزامن مع دعوات مقاطعتها لأسباب جوهرية أبرزها غياب الدستور التعاقدي ووجود نظام انتخابي مميِّز لا يحقق العدالة للمواطنين، إنما يمثّل النظام وصوته المرفوض من قبل الغالبية الشعبية.فبأي وطنيّة يتمدّح الشعلة، وهو يتكلم عن نظام يمجّد للصهيونية ويشرع لها الأبواب؟ وكيف للوطنية أن تجتمع مع الصهيونية وهما عنوانان متضادان؟! وأي وطنية واستنكار للإملاءات الخارجية هذا ومعظّم البلاد يقول للبريطانيين، في السفارة الأمريكية :” كما قال لكم والدي: من طلب منكم الرحيل!” أي إنجازات تسبق العملية الانتخابية في وقتٍ لا تُنكر فيه التضييقات الواسعة بحق المواطنين بدوافع طائفية وسياسية محضة تنمّ عن حقدٍ دفين ومحاولات إقصائية، واضطهادات جسيمة بحق مئات المعتقلين ظلمًا كان آخرها تردّي الاوضاع الصحّيّة لحدٍّ خطير.أي تفاخر بتشكيل الجمعيات السياسية بينما تُحظر على الجمعيات الاتصالات بالتنظيمات السياسية الأجنبية دون تنسيق مع وزارة الخارجية بذريعة العمل على تطبيق مقاصد ميثاق العمل الوطني والدستور، ويُعتقل الرموز والقادة في السجن، بينما يرحّل آخرون وعلى رأسهم سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم؟! ثمّ بأي مشاركة في الانتخابات يتباهى الشعلة وقانون العزل السياسي المسَنّ من قبل “المعظم” يعزل كل منتسبي الجمعيات السياسيك من الترشح للانتخابات؟ هل يتأتى الإصلاح بإلغاء دستور العام 1973 وإصدار دستورِ منحة، عام 2002، بشكل دكتاتوري للشعب؟! وهل يكون بوجود مجلسين أحدهما منتخب يشرّع والآخر غير منتخب ويشرّع؟! وأي إصلاح وقد تحقق ما ذكره تقرير البندر من إقصاء للطائفة الشيعية، وكيف للنظام الذي لم يحتمل إقامة فعاليات أنشودة “سلام يا مهدي” الدينية أن يكون داعيًا للإصلاح؟! ماذا حقق المجلس النيابي منذ العام 2002 وحتى العام 2022 سوى تطبيق ما يمليه عليه النظام وتمرير عملية التطبيع وتشريع المزيد من التضييقات؟!كيف لشعبٍ مهدور الحقوق ومسلوب الحرية أن يوقّع على صك عبوديّته بمنح صوته لنظام أرعن، ويتضافرَ في منح الشرعية لحثالة القوم المطبّعين، لإسدال الستار على جرائم هذا النظام؟! علينا دائما استحضار موقف سماحة آية الله قاسم حين اعتبر أن “إنجازَ عمليةِ الانتخابِ حسبَ مخطّطه – النظام – الرجعيّ الظالم لتحقيق الأهدافِ السلطويّة المركِّزة للسياسةِ الانفرادية، والمضادّة لمصلحةِ الشعب؛ لا يعني إلا نكسةً جديدةً للوطن، وتعميقاً أشدَّ لمأساة الشعب، وتثبيتاً لدكتاتورية الحكم، وإطالةً لأمد المحنةِ العامّةِ التي يعاني منها أهلُ هذا البلدِ العزيز “… فـ” لو أرادتْ الحكومةُ الخيرَ لهذا الوطنِ بجميع أهله ما كان لها أن تَعدِلَ عن الانتخابات العادلة بكلّ ما يضمن لها العدالةَ والانصافَ والصدقَ إلى الانتخابات المغشوشةِ الزائفةِ التي ليس لها من الانتخاباتِ الصادقةِ إلاّ الإعلام الكاذب، والدعاية المُضلِّلة المشتراة بأموال الشعب”.
– لمتابعة جميع حساباتِنا:
